مجلس “الشامي” يدعو إلى نجاعة‭ ‬الاستثمار و التطبيق‭ ‬الصارم‭ ‬لقواعد‭ ‬المنافسة‭

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بجودة‭ ‬ونجاعة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬نحو‭ ‬عتبة‭ ‬نمو‭ ‬أعلى.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي لسنة 2022، ‬أن هناك ‬مكامن‭ ‬ضعف‭ ‬تعتري‭ ‬مردودية‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمغرب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النمو‭ ‬والتشغيل‭.‬ وقد‭ ‬انكب‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬العوامل‭ ‬البنيوية‭ ‬والعوامل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحكامة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفسر‭ ‬ضعف‭ ‬نجاعة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬مسلطا‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬بذلها‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنزيل‭ ‬الآليات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الخاص،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الميثاق‭ ‬الجديد‭ ‬للاستثمار‭ ‬وصندوق‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للاستثمار.

وأبرز المجلس، أنه‭ ‬ثمة‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬توليها‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬شروط‭ ‬النجاح‭ ‬لهذا‭ ‬الإصلاح‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القيام‭ ‬بتقييم‭ ‬موضوعي‭ ‬للآليات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إرساؤها‭ ‬يتطلب‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬دخولها‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬تتبع‭ ‬صارم‭ ‬للإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬الترابية،‭ ‬عبر‭ ‬إنجاز‭ ‬دراسات‭ ‬أثر‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬موضوعية‭ ‬يُعهَدُ‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالتعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬ والحرص‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬التجانس‭ ‬والتضافر‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬وآليات‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬وصندوق‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬لتحديد‭ ‬القطاعات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تستجيب‭ ‬للمعايير‭ ‬والشروط‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ودعا المصدر ذاته، إلى إشراك‭ ‬أكبر‭ ‬لممثلي‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬والصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمقاولين‭ ‬الذاتيين‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬وتحيين‭ ‬سياسات‭ ‬وآليات‭ ‬النهوض‭ ‬بالاستثمار،‭ ‬وإحداث‭ ‬آليات‭ ‬للدعم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬وصندوق‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للاستثمار،‭ ‬تكون‭ ‬مخصصة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الوحدات‭ ‬غير‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المنظم‭.‬ والنظر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬بتطبيق‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخويل‭ ‬منحة‭ ‬خاصة‭ ‬بتشجيع‭ ‬تشغيل‭ ‬‮«‬كوطا‮»‬‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المنحة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬تشغيل‭ ‬النساء‭.‬

وشدد على ضرورة تزويد‭ ‬المراكز‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬واللوجيستيكية‭ ‬والمالية‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬ و العمل‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬تكاليف‭ ‬الاستثمار‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬شروط‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬الإنتاج (‬كلفة‭ ‬الطاقة،‭ ‬والعقار‭ ‬الملائم‭ ‬لحاجيات‭ ‬صغار‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتكوين‭ ‬الرأسمال‭ ‬البشري‭ ‬المؤهل،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك).‬ والعمل‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬والصارم‭ ‬لقواعد‭ ‬المنافسة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسلسل‭ ‬تعميم‭ ‬رقمنة‭ ‬المساطر‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭.‬