متضررون من ساكنة جماعة أورير يراسلون السلطات بعد حرمانهم من رخصة البناء من قبل الوكالة الحضرية

عبد اللطيف الكامل

في شكايات توصلنا بنسخ منها، راسل أكثر من 30 مواطنا متضررا من ساكنة حي أسركيت بجماعة أورير التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان،السلطات الإقليمية في شخص العامل من أجل التدخل من أجل إنصافهم، بعدما رفضت الوكالة الحضرية منحهم رخصة البناء النهائية فوق بقعهم الأرضية الكائنة بذات الحي بالرغم من كونهم قد أدوا كل الرسوم القانونية لجماعة أورير.

وجاء في ذات الشكايات أن المتضررين البالغ عددهم أكثر30 متضررا،قد أدوا المبالغ المالية المستحقة عن الرسوم القانونية لفائدة الجماعة والبالغ قدرها 6.062,00 درهما فضلا عن أتعاب المهندس المقدرة ب 11.000,00 درهما،ومستحقات الوقاية المدنية المقدرة ب392.00 درهما،حيث وصلت المبالغ التي أداها كل متضرر ما مجموعه 17.454,00 درهما.

إلا أن الغريب في كل هذا،تقول الشكايات،هوأن معظم المتضررين استدان هذا المبلغ لتسوية وضعية الملف للحصول على رخصة البناء،يفاجأ الجميع بكون الوكالة الحضرية التي وافقت في بداية تشكل اللجنة على طلب رخصة البناء،سرعان ما تراجعت ورفضت تسلم المبلغ المستحق عنها لفائدة الوكالة والمحدد في مبلغ 300.00 درهم،بعلة أن هناك قرارا ولائيا يدعو إلى إيقاف منح الرخص بمنطقة تواجد تلك البقع الأرضية المعنية بالبناء بجماعة أورير.

وأضاف المتضررون في رسائلهم الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان،أن امتناع الوكالة الحضرية عن تسلم المبلغ المذكور،ورفضها منح رخص البناء هو ما تأكد للمتضررين بواسطة محاضر صادرة عن مفوضين قضائيين عاينوا رفض الوكالة الحضرية تسلم المبلغ المشار إليه أعلاه،بعلة وجود قرار ولائي يمنعها من ذلك.

ولهذه الأسباب كلها،طالب المتضررون من ساكنة حي أسركيت بجماعة أورير،من والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان التدخل لإيجاد حل عاجل لإنصاف هؤلاء المواطنين المحرومين من رخصة البناء بهدف إنشاء بنايات سكنية فوق بقعهم الأرضية بذات الحي.

معللين ملتمسهم بكون القرار الولائي لا ينبغي أن يشملهم بالنظر إلى ملفات حصولهم على رخصة البناء المطلوبة من الجماعة الترابية والتي لا ينقصها سوى أداء مبلغ 300 درهم لفائدة الوكالة الحضرية بأكَادير،بعدما سبق لهم أن أدوا كل الرسوم القانونية البالغ مجملها 17.454,00 درهما.