المغرب يدين من مجلس الأمن الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا

 أدان المغرب، يوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا.

وخلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة”، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، “في إفريقيا، ندين الروابط المؤكدة بين الجماعات الإجرامية والمجموعات الإرهابية والجماعات الانفصالية”.

وتم تنظيم هذه الجلسة بمبادرة من الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.

وأبرز السيد القادري أن المغرب يضطلع بدور رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها ومكافحتها، وإرساء عدالة جنائية على أساس احترام وتعزيز المعايير الدولية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه تم انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، المنعقدة مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.

واعتبر السيد القادري أن هذا الاختيار يعكس الاحترام والثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة ومؤسساتها الأمنية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي السياق ذاته، يتابع المتحدث، يستضيف المغرب حاليا، بطنجة، أشغال المؤتمر ال47 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي يناقش على الخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما تطرق السيد القادري إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال بلورة سياسات وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، استنادا إلى مقاربة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى.

وسجل الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.

كما سلط الضوء على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، لاسيما من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم كافة أشكالها، والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها، مذكرا بأن المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، لاحظ السيد القادري أن المغرب جعل من الوقاية ومكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي أولوية مركزية، من خلال تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة، مسجلا أن هذه المقاربة حظيت بإشادة المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة.

وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تشمل على الخصوص خطة عمل وطنية (2023-2026) واستراتيجية وطنية (2023-2030)، مضيفا أن الجهود الوطنية تركز حاليا على تطوير آلية الإحالة الوطنية، من أجل إنشاء مسارات لحماية الضحايا.

من جانب آخر، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب، أساسا، تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.

يتعلق الأمر، كذلك، حسب الدبلوماسي، بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتوثيق التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة الارتقاء بالجهود الجماعية للمجتمع الدولي، من أجل النهوض بـ”أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون الفاعل والفعال.