أكد المستشار البرلماني اسماعيل العلوي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن المغرب راهن منذ إصداره للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 والخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، على تطوير مجتمعه المدني بشكل يجعل منه مشاركا رئيسيا في التفكير و القرار والتنزيل، بعدما كانت نواة الحركة الجمعوية المغربية قد تأسست على يد الحركة الوطنية المغربية لتأطير الشباب المغربي من أجل خوض معركة التحرير.
وأضاف اسماعيل العلوي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، ” أن بناء طريق الوحدة بقيادة المهدي بن بركة، يبقى واحدا من الشواهد الحية و التجارب الرائدة في انخراط المجتمع المدني بشكل منظم و واعي من أجل المساهمة في تنمية هذا الوطن عبر فك العزلة عن منطقة عزيزة من ترابه، وانطلاقا من كل الحمولة التاريخية والوطنية التي لعبها الفاعل المدني المغربي والجمعيات الوطنية التي كانت مدارسا لانطلاقة تكوين العديد من رجالات الدولة اليوم، جاء دستور 2011 مؤكدا على أهمية هذا الدور، بل أكد على ضرورة إشراكه في كل مراحل صياغة القرار بشكل مباشر وتمكينه من كل الوسائل والأدوات المتاحة لإنجاح أدواره.”
وأبرز المتحدث، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أننا ومن موقعنا كمعارضة مسؤولة ووطنية لا يمكن إلا أن نعبر عن استحساننا لهذا التقليد السنوي المتمثل في جائزة تميز المجتمع المدني”، داعيا إلى الرفع من قيمتها المالية التي تبقى متواضعة ومن حجم تغطيتها الإعلامية وهو “ما لاحظنا ضعفا فيه وتقديمها بصورة أكبر تحسيسا للمجتمع المغربي بأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها في تحسين شأنه العام”.
وشدد العلوي، على أنه يجب العمل مستقبلا على توضيح سبب اختيار منظمة دون غيرها بالإضافة إلى معايير اختيار لجنة التحكيم وأن يتم توسيع الفئات المستفيدة أو على الأقل تفصيلها بشكل أكبر.
تعليقات
0