بنك المغرب يعزز تدخلاته في السوق النقدية

أفادت مذكرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث (AGR)، برسم الفترة ما بين 15 و21 دجنبر الجاري، بأن بنك المغرب رفع تدخلاته في السوق النقدية إلى 122,2 مليار درهم.

وأوضح المركز في هذه المذكرة، “نعتقد أن مرحلة جديدة من الرخاء النقدي ستبدأ مع بداية سنة 2024، بالتركيز على التحديات الاقتصادية الجديدة للمملكة، في سياق ارتداد الضغوط التضخمية”، مبرزا أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك المغربي تراجع إلى 3,6 في المائة عند متم نونبر 2023.

وخلال هذا الأسبوع، رفع بنك المغرب تدخلاته عبر العمليات الرئيسية خلال أسبوع لتمر من 5,9 مليار درهم إلى 122,2 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة همت فقط التسبيقات لمدة 7 أيام التي مرت من 46,7 مليار درهم إلى 52,7 مليار درهم في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن القروض المضمونة تراجعت من 628 مليون درهم إلى 27,4 مليار درهم، كما تم استثمار المبلغ ذاته على شكل عمليات إعادة الشراء.

وفي ظل هذه الظروف، ظلت المعدلات بين البنكية متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما تراجع معدل “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بثلاث نقاط أساس إلى 2,93 في المائة خلال أسبوع.

وعقب اجتماع السياسة النقدية الأخير برسم سنة 2023، أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المائة وفقا لإجماع السوق. وراجعت المؤسسة المالية توقعاتها بالانخفاض بشأن النمو وبالارتفاع بصورة طفيفة بشأن التضخم لسنة 2023 لتبلغ تواليا نسب 2,7 في المائة و6,1 في المائة.