إدريس لشكر: لابد من تدارك الزمن المدرسي والحكومة مطالبة بتنفيذ مخرجات الاتفاق مع النقابات التعليمية وتجويد المدرسة العمومية
أنوار التازي
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 23:02 l عدد الزيارات : 27520
أكد الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه بعد أزيد من شهرين سيصبح بامكان التلاميذ أن يتوجهوا إلى المدارس، ولا شك أن هذا سيكون له أثر على المنظومة التربوية، وبالتالي لابد من بذل مجهود كبير لتجويد التعليم ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وأوضح الكاتب الأول، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى مساء يومه الثلاثاء 26 دجنبر 2023، أنه لابد من تدارك الزمن المدرسي، حتى نتمكن من تجاوز المنتوج المختل والضعيف الذي يمكن السقوط فيه، منوها بالاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية اليوم.
وأضاف الأستاذ لشكر، بالرغم من هذا الاتفاق المبرم والذي نوهنا به، لدينا تحفظات وملاحظات، فالحوار والتفاوض يكون مع النقابات والهيئات المؤسساتية، وخارج هذا السياق لن تكون له أي شرعية.
وشدد الكاتب الأول للحزب، على أن بالنظر إلى الاثار الاجتماعية الوخيمة التي خلفها هذا الاضراب الطويل للأساتذة، يستدعي إصدار قانون النقابات وقانون الإضراب وذلك بالجدية اللازمة والضرورية، اعتبارا للأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا.
وسجل الأستاذ لشكر، في العلاقة بين النقابات والحكومة، بأنه لابد من العمل داخل المؤسسات والهيئات بعيدا عن أي توجهات أخرى، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا للمطالبة بتجميد النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وفتح حوار جدي ومسؤول حول معالجة المشاكل والاكراهات التي طرحتها الشغيلة التعليمية.
وتابع الاستاذ لشكر، “كان هناك هدر للزمن من قبل الحكومة، وبالتالي كان لابد من الشروع في الحوار بشكل أني وسريع، لأن الامر يتعلق بضمان الحق في تمدرس أبناء الشعب المغربي.” مؤكدا على أن الحكومة مطالبة بتنفيذ مخرجات الاتفاق والسهر على تنزيل مقتضياته.
ولفت الكاتب الأول، إلى أن تجويد المدرسة العمومية شأن حكومي وعليها تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، خاصة وأن هناك نموذج تنموي متوافق بشأنه.
وذكر الأستاذ لشكر، إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان دائما مدافعا على المدرسة العمومية والتعليم العمومي، والنموذج التنموي يحدد أي مدرسة عمومية يريد المغاربة، وهذا ما على الحكومة العمل بشأنه وتنزيل مقتضيات القانون الاطار للتربية والتعليم المتوافق بشأنه.
تعليقات
0