سجل المستشار البرلماني السالك المساوي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن اسعار جل السلع المغربية، تعرف اليوم زيادات كبيرة في الأثمنة ، انطلقت بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات لتحيط بكل مواد المعيش اليومي للمواطن المغربي.
وأضاف المستشار الاتحادي، في تعقيبه على جواب الوزير، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار دفع بالعديد من المواطنين للتعبير عن غضبهم بكل الوسائل و في جل المدن المغربية.
ولاحظ المستشار الاتحادي، أن الحكومة انطلقت من منطلقين اساسين لتبرير هذه الارتفاعات التاريخية في مواد أساسية للعيش اليومي للمواطن، اولها العوامل الخارجية و ثانيها الجفاف و هما العاملين الذين اصبحا هيكلين و ليسا متغيرين ، حيث ان النزاعات العالمية المؤثرة على سلاسل الامداد الدولية و التغيرات المناخية و الجفاف اصبحت معطيات معروفة و يتم البناء عليها قبل سن أية سياسة مالية لأي دولة.
وأوضح، أن الحكومة أكدت على انها اقدمت على عدة إجراءات كالدعم المباشر لمهني النقل، الدعم الاستثنائي للفلاحين و مربيي الماشية و إجراءات اخرى للحفاظ على استقرار الاسعار و تعزيز الرقابة ، لكن جولة بسيطة في أحد الأسواق الشعبية البسيطة قادرة على دحض هذه الإجراءات او زيارة صغيرة لبقال الحي ستنفي هذه الادعاءات، فكل المواد تقريبا قد عرفت زيادات بل اكثر من هذا في غياب الرقابة و غياب أي جهة جادة لحماية المستهلك المغربي الذي يبقى هو الحلقة الاضعف التي تتأثر بكل الفشل الذي عرفته الحكومة في السيطرة على التضخم و مراقبة الاسعار، يضيف السالك الموساوي
وشدد المستشار الموساوي، على أن محاربة التضخم و اثاره اليومية على المواطنين هي اساس الحكم اليوم على نجاح او فشل كل حكومات العالم، منبها ان الحكومة لم تنجح لحد اليوم من الحد بشكل كبير من اثار التضخم على المواطن هذا التضخم الذي تصر الحكومة على حصره في معدلات غير واقعية لا تمت للواقع بصلة حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 3,6 في المئة نتيجة تزايد اثمان المواد الغذائية ب 7,6 في المئة و اثمان المواد غير الغدائية ب 0,7 حيث تتحكم اسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في اسعار التضخم في المغرب حسب المندوبية السامية للتخطيط، و رغم التراجع الطفيف مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، الا أن نسبة الزيادة في المواد الغذائية لا زالت جد مرتفعة و لا زالت اكبر مستنزف لجيب المواطن المغربي.
تعليقات
0