نقابة أطباء القطاع العام تطالب برفع الحيف عن الأطر الطبية والصحية

عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الأربعاء 27 دجنبر 2023 لقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، و الأمانة العامة للحكومة.

في بداية اللقاء، تقدم مدير الموارد البشرية بعرض مقتضب حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وفي هذا الإطار أكدنا على : ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية و هو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور أي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع نقابتنا.

و في إطار نقاش النقاط المادية أخبرت الوزارة رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة. و في هذا الإطار عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة و خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023 وكذا حرماننا من درجتين بعد خارج الإطار وإقصاءنا من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.

و بعد ذلك ركزت تدخلات المكتب الوطني و بشدة على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها صفة موظف والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لأنه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة وقانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.

وردا على مداخلتنا، أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.

كما رافع المكتب الوطني كعادته في كل اجتماع مع الوزارة عن ملفي تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأكد المدير أنه بالنسبة لطب الشغل راسلت وزارة الصحة مؤخرا رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية فهو في طريقه إلى الحل.