وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مذكرة إلى المسؤولين على المستوى الترابي تتعلق بشح الموارد المائية وتراجع نسبة ملء السدود. وسيتعين عليهم عقد اجتماعات شهرية، خاصة مع المسؤولين عن التوزيع، من أجل إنشاء خريطة استهلاك المياه وتحديثها بانتظام حسب كل حي. وسيتعين على المشغلين أيضا إعداد تقرير شهري عن الهدر في خطوط الأنابيب والإجراءات المتخذة للتعامل مع ذلك.
وحث وزير الداخلية، الولاة والعمال على ترشيد استهلاك المياه، وذلك عقب الجفاف الذي تشهده المملكة نتيجة لضعف التساقطات المطرية.
وأكد لفتيت، على أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، أثرت بشكل كبير على الثروة المائية، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير. وجاء في الدورية “أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد المائية.”
وضمن المذكرة ذاتها، حظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعا لفتيت في السياق ذاته، إلى محاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه، موضحا إلى أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.
ودعت المذكرة، إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.
وطالبت مذكرة وزير الداخلية، بإعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.
