وزارة التعليم تشهر “البطاقة الحمراء” في وجه الأساتذة المضربين

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة حول اتخاذ الاجراءات الضرورية لتأمين الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية، وذلك ارتباطا بسلسلة الاضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية مع بداية السنة الجديدة 2024.

المذكرة التي وجهها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكدت على العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية، على اتخاذ كافة الاجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات، التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل المؤسسات وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.

و طالبت المذكرة،  أطر هيئة التدريس وهيئة الادارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلمات وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلاميذ وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار.

وأوضحت المذكرة الوزارية، أن الحكومة والوزارة الوصية قامت من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة الأطر التربوية والادارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الاساسي.

وجاء في المذكرة الوزارية، أنه “ذلك لتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو إخراجهم منها أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني”.