سباق ضد الساعة لمحاربة هدر الموارد المائية

تسارع السلطات المحلية، الزمن قصد اتخاذ خطوات للتصدي ومواجهة آثار الجفاف وتداعيات قلة التساقطات المطرية، على كافة المستويات، خاصة الحرص على توفير مخزون كافي من مياه الشرب للساكنة والحفاظ على ما تبقى من الموارد المائية.

وتعقد على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات، اجتماعات دورية برئاسة السلطات الترابية، لتدارس وضعية الموارد المائية، وما يمكن اتخاذه من اجراءات عملية لمواجهة الشلل المائي الذي تعرفه العديد من الاقاليم خاصة المناطق الجبلية والقروية الداخلية البعيدة عن السواحل.

ويأتي ذلك في سياق صعب تمر منه بلادنا، بسبب قلة التساقطات، وموجة الجفاف، وهو ما جعل الحكومة على لسان وزير التجهيز والماء نزار بركة، تدق ناقوس الخطر بشأن وضعية الموارد المائية وما وصلت إليه حقينة السدود الوطنية إلى مستويات حاد من التراجع.

وضمن اجتماعات السلطات الترابية، دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي شملت مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، منها عقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع المتدخلين في مجال توزيع واستهلاك الماء من أجل إعداد خريطة لتحديد كميات الماء المستهلكة حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية.

ويتعلق الأمر كذلك باتخاد تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذه المادة، وفرض إجراءات زجرية على المخالفين لقواعد استغلال الماء المؤطرة بالقوانين ذات الصلة.

وتتضمن الإجراءات أيضا المنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض ثانوية كسقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء، وملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، والزراعات المستهلكة للماء.