الحسين اليماني: أوقفوا الفوضى في قطاع المحروقات

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه حسب ما كان معمولا به قبل تحرير أسعار المحروقات ، فثمن الغازوال، يجب أن لا يتعدى 11 درهم وثمن البنزين 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والأرباح التي كانت محددة للموزعين.

وأوضح اليماني في تصريح صحفي توصلت به الجريدة، أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.

وأكد اليماني، أن هذه الأرباح تتأكد بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث إن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها.

و تابع المتحدث، “هنا تطرح الأسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون، والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها.”

و أضاف اليماني قائلا: بعد عجز مجلس المنافسة عن ردع المخالفين للقانون في الأسعار ، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة ، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الأثمان، عوض السكوت عن انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟ وما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟.

وجدد اليماني التأكيد، على أن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، و إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لآخر.

كما دعا إلى مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.