مليكة الزخنيني تطالب بإستقالة وزير التربية الوطنية

طالبت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتقديم استقالته من الحكومة وطلب إعفائه، بسبب ما تعيشه المنظومة التربوية من احتقان غير مسبوق.

و سجلت النائبة البرلمانية، ب”أننا أمام كارثة وطنية وأزمة حقيقية والحكومة عاجزة عن تحمل مسؤوليتها، ولا تمتلك الجرأة والشجاعة.”

وأكدت مليكة الزخنيني، أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية، يطبعها الارتباك والسريالية، مما ساهم في تكريس فقدان الثقة في المؤسسات.

وسجلت مليكة الزخنيني، في تعقيبها على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 يناير 2024، أن هناك عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي وتلاميذ المدارس العمومية، وذلك بعد سلسلة الاضرابات المتوالية للشغيلة التعليمية.

وأضافت النائبة الاتحادية، بأن هذه الاجراءات التي أعلنت عنها الوزارة، ساهمت في تأجيج الاوضاع داخل المنظومة التعليمية، ومنها النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا ورفضا واسعا لمضامينه.

وشددت النائبة البرلمانية، على أن شروع الوزارة، في الاقتطاع من الاجور و توقيف الاساتذة ساهم أيضا في تأزيم الوضع داخل المنظومة التربوية وهدر الزمن الدراسي والتعلمات، في وقت لازال فيه الاساتذة يعلنون مواصلة الاضراب.

وأشارت المتحدثة، إلى الدخول المدرسي للموسم 2023- 2024 عرف سلسلة من الاحتجاجات لهيئات التدريس في كافة الأسلاك، أثرت على السير العادي للعملية التعلمية لتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاث، الذين وجدوا أنفسهم في غالب الأوقات خارج قاعات التلقي، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لمسارهم الدراسي، خاصة أن المعنيين بهذا الوضع هم أساسا تلاميذ القطاع العمومي، في حين يواصل تلاميذ القطاع الخاص تعلماتهم في أجواء عادية، وهو ما يسائل وضع المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد. 

ودعت الزخنيني، إلى نزع فتيل الأزمة التي يعرفها القطاع، والعمل على إستدراك الزمن الدراسي المهدور بالنسبة لتلاميذ المدرسة العمومية.