إصلاح بيداغوجي شامل لربط التعليم الجامعي بسوق الشغل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة تسعى من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة إلى تعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على إعداد رأسمال بشري ممكن وقادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

 و سجل الوزير الذي كان يتحدث خلال جلسة للاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن ذلك يتجلى من خلال المقتضيات الجديدة التي جاء بها الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج والمتمثلة في البناء المشترك لمسالك التكوين مع الفاعلين السوسيو-اقتصاديين من أجل مواءمة عرض التكوينات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، مع إدراج التعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة وكذا إتاحة إمكانية إنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولة، والرفع من قابلية التشغيل لدى الطلبة من خلال تعزيز قدراتهم اللغوية وتمكينهم من المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية.

وذكر المتحدث، بإحداث فضاءات “كود 212” بهدف تمكين الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة في مجال الرقميات ولتيسير ولوجهم لمهن المستقبل، وتعميم مراكز المسارات المهنية للطلبة (Career Centers) ومراكز قابلية التشغيل (Centres d’Employabilité-CEF) بالجامعات لتطوير القدرات في مجال ريادة الأعمال وترسيخ الحس المقاولاتي وثقافة الابتكار.

وأشار، إلى أن الوزارة قامت بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي القطاع الخاص قصد مواكبة بعض الأوراش الاستراتيجية من حيث إعداد الرأسمال البشري.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ) 10.0000 خريج في أفق 2025) ؛ وورش تعزيز كثافة مهنيي الصحة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال مضاعفة اعداد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في افق 2026، و برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بشراكة مع قطاع التربية الوطنية، الذي يهدف إلى الرفع من عدد الخريجين ليصل إلى 50.000 أستاذ في أفق 2026. بالاضافة إلى تكوين 10.000 مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030 بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ والبرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي (22.500 خريج سنويا في أفق 2027).