وصلت إلى البرلمان: لفتيت يكشف تطورات “فضيحة الدلاح”

عبد الإله معتمد

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حول تسويق منتجات زراعية غير صحية للمستهلك، أن السلطات العمومية تولي أهمية خاصة لمراقبة جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك، ولشروط إنتاجها ونقلها وتخزينها وتسويقها، ولفرض احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية المستهلك، وبمعايير الجودة وشروط السلامة الصحية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل بمصالحها المركزية واللاممركزة، وفقا للاختصاصات المنوطة بها، وبتنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، على تتبع تموين الأسواق المحلية بالمواد والمنتجات الأساسية، وتوجيه عمل المصالح التابعة للعمالات والأقاليم المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والمعاملات التجارية.

وأضاف الوزير في جوابه، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعمل وفق برنامج المراقبة والرصد الذي تتم برمجته سنويا بجميع جهات المملكة، على مراقبة جودة وسلامة الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك، عن طريق أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والتخزين والمحلات التجارية، من أجل التحقق من عدم استعمال مبيدات الآفات الزراعية المحظورة أو غير المرخصة، والتحقق من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات المسموح بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وسجل الوزير، أن مكتب “أونسا” قام خلال سنة 2022 بتحليل 2879 عينة من الخضر والفواكه والنباتات العطرية على المستوى الوطني، وما يفوق 3600 عينة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 والتي يتوقع أن تصل إلى 5000 عينة وذلك من أجل تحليل بقايا المبيدات بمختلف هذه المنتجات.

وفيما يتعلق بفاكهة الدلاح، ذكر لفتيت، أن مكتب “أونسا” قام خلال موسم إنتاج هذه الفاكهة بأخذ وتحليل 329 عينة على صعيد الضيعات وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية، وتبين أن 95 في المئة من مجموع العينات على مستوى السوق المحلية مطابقة وسليمة، وقد أخذت عينات من عدد من المتاجر على مستوى مدينة أكادير، وتم إخضاعها للتحاليل المخبرية بتاريخ 01 غشت 2023، حيث أسفرت نتائج هذه التحاليل عن وجود بقايا مبيد غير مرخص باستعماله على فاكهة الدلاح، وبقايا مبيد آخر سبق أن سحبت الرخصة المتعلقة باستعماله، وتم إشعار إدارة المتجر المعني بنتائج التحاليل المخبرية من أجل القيام بسحب المنتوج وعدم تسويقه على المستوى الوطني.

وعلاقة بالمتجر موضوع السؤال، أوضح الوزير، أن لجنة مختلطة للمراقبة والتتبع انتقلت إلى عين المكان، وقامت بإتلاف كمية البطيخ “1197 كلغ” وذلك بعد التوصل بنتيجة التحاليل المخبرية. 

وبالموازاة مع ذلك، فقد قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تبعا للوثائق التي أدلى بها مسؤولو المتجر، بتحديد الضيعة الأصلية لهذه الفاكهة، وتم إتلاف محصولها وتحرير محاضر المخالفة بشأنها، وأسفرت هذه العملية وباقي عمليات المراقبة المنجزة في نفس الإطار من سحب وإتلاف 224 طنا من الدلاح غير المطابق للمعايير الصحية المطلوبة، حسب جواب الوزير.