شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، وأضافت في بلاغ لها ، أنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع.
البلاغ جاء كرد توضيحي على تصريحات تناقلتها الصحافة الوطنية، نقلا عن تدوينات مواطن من مدينة سلا يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته.
المديرية العامة للأمن الوطني أكدت في بلاغها التفصيلي أن الحادثة التي ادعى المسمى عماد شقيري أنه تعرض لها بمدينة سلا لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة وقامت بسرد تفاصيل الواقعة من وجهة نظرها
مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطن المتضرر في أي استفسار أو تظلم أو شكاية، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف، ومن منطلق واجبها إزاء المواطنين، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار القانون وتحت سلطته، دونما تشهير أو تبخيس لجهود موظفي الأمن الوطني.
تعليقات
0