وصلت إلى البرلمان: وزير الصحة يكشف تطورات فضيحة “دلاح أكادير”

خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن صمتها بخصوص العواقب الصحية للمنتجات الزراعية الفاسدة على صحة المواطنين والمواطنات.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حول “إجراءات حماية المواطنين من عواقب المنتجات الفاسدة،” أن وزارة الصحة تساهم من خلال مختلف المصالح التابعة لها أو المشرفة عليها في حماية صحة المستهلك والحفاظ على سلامته، ومنها على وجه الخصوص مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والمديريات الجهوية ومعهد باستور الذي يتضمن مختبرا لمراقبة المواد الغذائية الذي أصبح مختبرا معتمدا.

و شدد جواب الوزير، على أنه فيما يتعلق بمراقبة المواد الغذائية المعالجة بالمبيدات، يكمن دور وزارة الصحة في تقنين استعمال المبيدات، إذ يتم تحديد الكميات القصوى لبقايا المبيدات المسموح باستعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية بتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك وفقا لقرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الصحة.

وسجل المصدر ذاته، بأن وزارة الصحة تشارك في تحديد المعايير الصحية الخاصة بالملوثات والمضافات الغذائية وغيرها، وفقا للقرار المشترك الذي يحدد الكميات القصوى للملوثات المسموح بها في المنتجات الغذائية وذلك بتنسيق مع وزارة الفلاحة سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية والمواد المستوردة أو تلك التي يتم إنتاجها محليا.

وبخصوص مراقبة الأغذية على مستوى نقط البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، أكد جواب الوزير، على أن اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة تقوم بحملات للوقوف على إلزامية احترام المعايير الصحية المطلوبة، والتحسيس والتوعية بضرورة الإلتزام بشروط النظافة والتحقق من الملف الطبي لكل مستخدم.

و جاء في الجواب، أن وزارة الصحة تقوم سنويا بإنجاز ما يقارب 140 ألف مراقبة صحية للمحلات الغذائية، و13 ألف فحصا طبيا للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، 54 ألف حلقة للتوعية الصحية، و 8 آلاف تحليلا بكتريولوجي لعينات من المأكولات.

وبخصوص فضيحة “دلاح مرجان أكادير”، أكد المصدر نفسه، أن السلطات الصحية بأكادير بتنسيق مع المصالح الجهوية لأونسا، شرعت في التنبيه من خلال تحليل المعطيات الخاصة بالمناشئ والضيعات المنتجة للبطيخ الأحمر، وخصوصا نقط البيع الأخرى التي تم تزويدها بهذا المنتوج، حتى تتمكن الفرق الجهوية والاقليمية المعنية من تفعيل إجراءات المراقبة الوبائية تحسبا لحدوث حالات من التسممات الفردية والجماعية، مع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، وفقا لنظام اليقظة الوبائية المعمول به من طرف وزارة الصحة.

و ذكر الوزير في جوابه، أنه لم يتم تسجيل أي حالة للتسممات الفردية والجماعية خلال فترة تدبير التنبيه المتعلق ببيع البطيخ الأحمر “الدلاح” بأسواق المملكة. مضيفا أن المصالح الصحية قامت بحملات للمراقبة بأسواق الجملة والمحلات التجارية ووحدات التلفيف والتخزين، سواء تعلق الأمر بالمنتوج الوطني الموجه للاستهلاك أو التصدير، حتى يتم التأكد من خلوها من مواد ضارة بصحة الانسان.

و خلص، إلى أنه في إطار التدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه السيناريوهات، هناك بعض المجهودات التي تسهر القطاعات المعنية في هذا المجال على تفعيلها والالتزام بها من خلال إحداث لجان تعمل على تدبير التنبيهات الصحية والبحوث الميدانية وحملات التحسيس ودراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية بتنسيق وتشاور مع المؤسسات المعنية، ودراسة المسائل العلمية أو التقنية أو القانونية.