بعزيز يراسل وزير الداخلية حول أزمة الجفاف والتداعيات الخطيرة لكراء أراضي الجماعات السلالية

راسل النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الداخلية، حول أزمة الجفاف والتداعيات الخطيرة لكراء أراضي الجماعات السلالية في إطار الاستثمار الفلاحي بإقليم جرسيف.

وأوضح النائب الاتحادي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن أراضي الجماعات السلالية في إقليم جرسيف تكتسي طابعا رعويا، وأن الاستغلاليات التي توجد تحت تصرف وانتفاع أعضائها، تبقى جد متواضعة. أن السلطة الإقليمية، رغم تعالي الأصوات المطالبة بالحفاظ على الطبيعة البورية للأراضي الجماعية بإقليم جرسيف، لم تكترث بها، وتوجهت نحو كراء آلاف الهكتارات في إطار الاستثمار في المجال الفلاحي، ومع بداية حفر الأثقاب المائية من طرف المستثمرين الفلاحيين الجدد، بدأت أزمة الماء تُطرح في جرسيف.

وأشار النائب البرلماني، أنه في السنوات الأخيرة، تفاقمت الوضعية، رغم اللجوء إلى حلول لم تعط أية نتائج، بل ساهمت في تعميق الأزمة وتكريس الرؤية السائدة لدى الجميع داخل هذا الإقليم، المتعلقة أساسا بغياب أية رؤية تنموية، اقتصادية كانت أم اجتماعية، لدى السلطة الإقليمية بجرسيف. موضحا أن أزمة الماء بإقليم جرسيف، ما كانت لتصنف الأخطر وطنيا، لولا توجه السلطة الإقليمية الظالم والجائر في حق أبناء هذا الإقليم، وأن اللجوء إلى إجراءات تتعلق بغسل السيارات والحمامات والحدائق، على مستوى إقليم جرسيف، تبقى غير ذي جدوى.

وأكد سعيد بعزيز، أن إعادة الأمور إلى جادة الصواب، يتطلب قرارا مركزيا يرمي إلى التراجع عن كراء أراضي الجماعات السلالية في إطار الاستثمار الفلاحي بإقليم جرسيف، وأن تعبئة مليون هكتار من أجل العمل على انبثاق طبقة وسطى فلاحية في الوسط القروي، وفق ما أراده جلالة الملك حفظه الله، يتطلب التوجه إلى المناطق التي تتوفر فيها كل المقومات، والتي لا تؤثر سلبا على الساكنة، وهذا ما تتنافى معه كليا توجهات السلطة الإقليمية بجرسيف، التي أصبح همها الوحيد هو الزيادة في مساحة الأراضي المكتراة، دون مراعاة لعواقبها على الإقليم ككل.

وسجل المتحدث، أنه بمجرد القيام بدراسة بسيطة حول الوضع الخطير الذي يعرفه إقليم جرسيف جراء توجهات السلطة الإقليمية الحالية، سيكشف لا محالة، حقيقة الأمور، وما تعيش على واقعه اليومي ساكنة الإقليم من معاناة سببها المباشر سلطة إقليمية لم تمنح للإقليم أية قيمة مضافة.

وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن تقييم الوزارة للتداعيات الخطيرة لكراء أراضي الجماعات السلالية في إطار الاستثمار الفلاحي بإقليم جرسيف. وتساءل النائب الاتحادي عن تدخل وزارة الداخلية لإنقاذ ساكنة الإقليم من هذا التوجه الجائر في حقها، وإجراء دراسة لهذا الأمر، حتى يتم التأكد من خطورة توجه السلطة الإقليمية بجرسيف؟.