الدمناتي: نرفض تبخيس العمل السياسي ويجب تحصين الحياة السياسية من الأموال المشبوهة

ناقشت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 – 2023، مؤكدة أن هذه المناسبة تعتبر لحظة ديمقراطية لتفعيل الآلية الدستورية المتعلقة بالمساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للسلطة التشريعية في مجال مراقبة وتقييم تدبير الأموال العمومية. 

وأوضحت الدمناتي، في مداخلتها باسم الفريق الاشتراكي خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، أن هذه المناسبة تشكل فرصة أيضا لتجديد التأكيد على الأدوار المهمة التي يطلع بها هذا المجلس على مستوى تتبع وتقييم أثر السياسات والبرامج العمومية. هذه المهمة التي تندرج في صلب تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال وصور الفساد، كاختيار استراتيجي انخرطت فيه بلادنا، ووضعت من أجل ضمان تفعيله مجموعة من الآليات والأدوات، التي يأتي المجلس الأعلى للحسابات على رأسها.

وأضافت النائبة الاتحادية، أن موقف الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية مبدئي اتجاه نتائج ومخرجات تقارير مؤسسات الحكامة، وخاصة المؤسسات التي تعنى بتعزيز شروط النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام. مؤكدة على رفض الفريق الاشتراكي لمحاولات البعض تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي على أساس بعض خلاصات مثل هذه التقارير، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليشمل كل من يتحمل مسؤولية تدبير ميزانية الدولة.

وتابعت النائبة البرلمانية، أن عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع المناقشة اليوم، تزامن مع تخليد مجلس النواب للذكرى 60 لتأسيسه، والتي تميزت بقراءة رسالة ملكية وجهها صاحب الجلالة بالمناسبة إلى ممثلي الأمة، ومن خلالهم إلى جميع المغاربة، وقد تضمنت هذه الرسالة مجموعة من المواقف والتوجيهات الملكية التي يجب الوقوف عندها.

وأضافت المتحدثة، “لقد ذهب جلالته في هذه الرسالة الملكية السامية، إلى عرض أهم المرتكزات التي يرتكز عليها النظام السياسي بالمغرب، وهي احترام الاختيار الديموقراطي، ومبدأ التعددية السياسية، وإعمال المقاربة التشاركية في جميع المشاريع الإصلاحية الكبرى، وهي كلها مرتكزات تؤسس لقيام نظام ديموقراطي. هذا النظام الذي لا يمكن تصور قيامه من دون أحزاب سياسية.”

وشددت النائبة البرلمانية، على أن تأهيل الديموقراطية بالمغرب، يرتبط بشكل وثيق، بل جدلي بتأهيل الأحزاب السياسية، من أجل أن تضطلع بمهامها وأدوارها، وهو ما يفرض تخصيص موارد مالية لها. فالتمويل العمومي على هذا الأساس، عنصر ضروري لضمان استمرار العمل الحزبي، وآلية فعلية لمواجهة العديد من الظواهر السلبية المرتبطة باستعمال الأموال المشبوهة في الممارسة السياسية ولا سيما في التمارين الديموقراطية، مشيرة إلى أنه لا مجال للحديث هنا عن الدور الأساسي الذي لعبه التمويل العمومي للأحزاب السياسية في المغرب منذ اعتماده سنة 1986 في تطوير الظاهرة الحزبية وفي تخليق الحياة السياسية بالمغرب.

وسجلت الدمناتي، أن عملية تمويل الأحزاب السياسية، تفرض تنظيما وتتطلب مراقبة، وهو ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، حينما يقوم بتتبع مآلات صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية. وتابعت المتحدثة، “إننا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إذ نثمن من جديد هذه الآلية الرقابية، فإننا نسجل أن مراقبة مآلات الدعم العمومي للأحزاب السياسية يجب أن تتأسس على فكرة ارتباط هذا الدعم بالغايات الأساسية من إقراره، والمتمثلة في تقوية المشاركة السياسية، تحصين الحياة السياسية من تسلل الأموال المشبوهة إليها، ضمان الاستقلالية المالية للأحزاب السياسية، وكلها غايات تؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير العملية السياسية بالمغرب وإلى تقوية أسس الديموقراطية فيه.” 

وخلصت، إلى “أننا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد عبرنا وفي مناسبات كثيرة، على أن الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية إذا كان يحتاج إلى تنظيم أكثر، فذلك من أجل أهميته وضرورته في عملية البناء الديموقراطي، حيث يجب أن يندرج هذا التنظيم في إطار رزمة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى تخليق الحياة السياسية بالبلد، وبالتالي إلى تعزيز وتقوية الأسس الديموقراطية فيها، والتي يجب أن تشمل بالإضافة إلى مراقبة التمويل العمومي والحملات الانتخابية، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ونمط الاقتراع المعمول به.”