حميد الدراق يثير نواقص التنزيل الحكومي للأوراش الإصلاحية

قال النائب البرلماني حميد الدراق باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى “ورش الحماية الاجتماعية، منظومة الاستثمار، قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية” التي أطلقتها بلادنا، شهدت انطلاقة ملحوظة في تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى الارتقاء التنموي، غير أن مجموعة منها واجهته العديد من الصعوبات، وشهدت جملة من الاختلالات التي سبق التنبيه إليها في العديد من المناسبات.

وسجل النائب البرلماني في مداخلته خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، أنه من بين أهم نواقص التنزيل الحكومي للأوراش الإصلاحية، لا بد من الوقوف على ثلاث أنواع من الاختلالات التي تعترض ورش تعميم التغطية الإجبارية عن المرض.

ويتعلق الأمر، حسب النائب الاتحادي، باستكمال المنظومة القانونية، حيث لم تعمل الحكومة على إخراج ومراجعة مجموعة من النصوص المهمة لضمان إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب التأخر في إصدار العديد من المراسيم خاصة مرسوم خاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالاضافة إلى الاختلالات المتعلقة بالتمويل، إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدة اختلالات تعترض السير الجيد لمشروع الحماية الاجتماعية وخاصة في المحور المتعلق بالتغطية الاجبارية عن المرض، ما بات ينذر بتسجيل عجز مالي في المنظومة، وهو ما يهدد بشكل مباشر استدامة هذا الورش الاستراتيجي الذي يقوم على نظام المساهمة والتضامن.

وتابع النائب البرلماني، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ركز على عدم قدرة الحكومة للوصول إلى النسبة المستهدفة والمحددة في 3ملايين من المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المستقلين حيث لم تتعدى نسبة المشتركين 1,85 مليون منخرط، و تدني نسبة استخلاص الاشتراكات مع ارتفاع نسبة النفقات، حيث لم تتجاوز نسبة الاستخلاص 27 في المئة مقدرة ب 1.33 مليون درهم بينما بلغت النفقات 1.182 مليون درهم. الى حدود شهر غشت 2023 مما يعني أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة. 

كما وقف حميد الدراق، على ضعف البنية الاستشفائية وعرض العلاجات وجودة الخدمات، حيث يظل تعميم ونجاح التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهينا بتطوير عرض العلاجات بالمستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لهذا النظام. وبالنسبة لمنظومة الاستثمار باعتبارها كأحد أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى، فقد تم رصد 3 أنواع من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ التوجهات الاستثمارية الجديدة للمغرب.

ويتعلق الأمر أولا، يضيف النائب البرلماني، بعدم استكمال تنزيل الترسانة القانونية لميثاق الاستثمار، وخاصة المرسوم المتعلق بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، حيث لم يتم اعتماده بعد رغم استنفاذ أجل الستة أشهر المحدد له في ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي لم يرى النور بعد، وكذا التأخر الحاصل فيما يتعلق بإخراج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إذ تم الوقوف على التأخر الكبير فيما يتعلق باعتماد استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى التأخر المسجل فيما يتعلق بإحداث مرصد الاستثمار كآلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتوفير مؤشرات لتقييم نتائجها.

أما الاختلال الثالث، فيتعلق بالإشكاليات المسجلة على مستوى حكامة ملف الاستثمار، حيث أكد التقرير على ضرورة توضيح الإطار التدبيري وحكامة الإشراف على ملف الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى لجن جهوية للاستثمار، وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته. 

وفي ما يتعلق بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد النائب الاتحادي، أنه يمكن الوقوف على ثلاث أنواع من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، وتتمثل في التأخر الحاصل في استكمال تنزيل الترسانة القانونية للإصلاح: نص القانون -الإطار رقم 50.21 على وضع خمسة نصوص تشريعية وخمسة نصوص تنظيمية تطبيقية له، كما ينص القانون رقم ،82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على وضع أربعة نصوص تنظيمية تطبيقية له. غير أن غالبية النصوص التشريعية والتنظيمية لم تُنشر بعد، وكذا التأخير المسجل في نقل الملكية من الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بالنسبة للمساهمات التي تملكها في المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها التي تدخل ضمن اختصاص هذه وتسريع تنفيذ إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، وأخيرا، التأخير المسجل في إعداد واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة قبل مواصلة العمل على تطوير هذه السياسة.

وخلص المتحدث، أنه على مستوى هذه المؤسسات العمومية التي تعمد إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية، وهو نفس الاقتراض الذي فتح أمام الجماعات المحلية، نأمل أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بتقييم هذه التجربة والوقوف عند آثارها على الصعيد المالي وعلى صعيد نجاعة الأداء.