ايذي: الحكومة مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي وعليها معالجة وضعية الأساتذة الموقوفين
أنوار التازي
الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 18:36 l عدد الزيارات : 38886
قال يوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، “نسجل بإيجابية الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات في قطاع التعليم، ولكن في نفس الوقت نتسائل، هل كان من الضروري إهدار كل هذا الزمن من أجل التوصل لهذا الاتفاق، وكيف للحكومة ألا تكون لها الرؤية والصورة الواضحة لتوفير الاعتمادات المالية منذ البداية، وتجنب بلادنا وأبنائنا هذا الهدر المدرسي بهذه السهولة والبساطة، ونتطلع أيضا إلى الطي النهائي لهذا الملف من خلال معالجة وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل.”
وأوضح ايذي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن ما حدث أثار العديد من الشكوك حول قدرة المدرسة العمومية على ضمان حق أبنائنا المغاربة في التعليم، والوزارة الوصية تتحدث عن الإجراءات التي قامت بها لمعالجة هذا الأمر.
وتابع ايذي في تعقيبه، “أستغرب عندما تقولون أن 60% من المدارس التي عرفت تنزيل برنامج دروس الدعم والتقوية لتدارك الزمن المدرسي المهدور، حيث إن ابنتي تدرس بالمدرسة العمومية، وما قلتم لا وجود له على أرض الواقع، إلا إذا كان هذا الإجراء اقتصر على بعض المدن دون الأخرى، الشيء الذي يطرح السؤال الكبير حول العدالة في الخدمة العمومية المقدمة لأبناء المغاربة.”
وأشار يوسف ايذي، إلى أنه إذا كان اعتماد هذا الإجراء في الرباط أو الدار البيضاء والمدن الكبرى فهذه كارثة، وبالتالي يجب التساؤل هل أبناء المغاربة في الجبال والقرى والمدارس الجماعاتية والمدن المتوسطة والصغرى لا حق لهم في التعليم؟.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي، أن ما وقع فور رجوع الأساتذة للأقسام، أولئك التلاميذ الذين لم يدرسوا 35 يوما أي ثلثي الدورة، إذا تم احتساب الزمن المدرسي المهدور ما بين انطلاق الموسم الدراسي والالتحاق الفعلي للتلاميذ بالأقسام مباشرة بعد الرجوع من الإضرابات، تم البدء في عملية اجتياز الإمتحانات.
وتساءل ايذي، عن امتحانات التلاميذ، و آليات التقييم، وتبعا لهذا بعد الإمتحانات جاءت العطلة بدون دروس دعم، وبدون مواكبة دراسية ولا استدراك للزمن المدرسي.؟
وخلص، إلى أن أبناء المغاربة سواسية وبالتالي يجب أن يستفيد الجميع من نفس الإجراء “الدعم المدرسي” ضمانا لعدالة الخدمة العمومية والحق في التعليم.