فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب تنتقد تبخيس العمل السياسي وتعطيل الدستور من قبل الحكومة بالبرلمان

التازي أنوار

تصوير: زينب صيان

عقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ندوة صحفية، اليوم الخميس 8 فبراير 2024، بمناسبة اختتام الدورة الاولى من السنة التشريعية الحالية، وذلك لتسليط الضوء سياسيا على حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتقييم مستوى تفاعل الحكومة مع مجلس النواب بمختلف مكوناته.

وقبل بداية أشغال الندوة، تمت قراءة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد والوطني الصادق محمد بنسعيد ايت يدر، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء.

وشكلت هذه الندوة الصحفية مناسبة للاطلاع على أدوار البرلمان عموما والمعارضة على وجه الخصوص، في التعاطي مع مختلف التحديات والقضايا الوطنية الراهنة.

وفي هذا السياق أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن هناك عنوانين بارزين طبعا العمل خلال هذه الدورة البرلمانية، وهما قتل السياسة وتعطيل الدستور بالمؤسسة التشريعية.

وأوضح عبد الرحيم شهيد، في كلمته، أن رئيس الحكومة لم يحضر في البرلمان للمساءلة والمراقبة خلال هذه الدورة سوى 4 مرات فقط، بالرغم من أنه كانت هناك طلبات هامة تهم قضايا وطنية ومجتمعية تحظى باهتمام الرأي العام، ولم تجب عنها الحكومة.

وأشار شهيد، إلى أن قضايا واشكالات كبرى تحظى بانتظارات المغاربة، ولم تحظى باهتمام الحكومة ولم تقدم توضيحات واجابات عنها داخل مجلس النواب “ملف التعليم، سلسلة من الاضرابات بمختلف القطاعات، واحتجاجات المحامين، المحروقات، غلاء الاسعار…”، مسجلا الغياب الواضح لبعض الوزراء عن جلسات المساءلة، والتفاعل مع أسئلة النواب، وهو ما يعتبر قتل للسياسة داخل المؤسسة التشريعية.

وشدد شهيد في هذا السياق، على أن “أعضاء الحكومة لا يعرفون السياسة، ويظهر ذلك في اجاباتهم عن الاسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين، حيث يكتفي الوزراء بقراءة الجواب المكتوب بدل النقاش والتفاعل مع التعقيبات المقدمة من طرف النواب البرلمانيين.”

وخلص رئيس الفريق الاشتراكي، إلى أن الحصيلة التي جرى تقديمها من طرف رئيس مجلس النواب،  هي حصيلة للحكومة وليس للمجلس، وهذا أمر غير مقبول، حيث حاول رئيس المجلس تقديم مبررات للحكومة بدل تقديم حصيلة عمل المجلس بكل مكوناته. وأكد شهيد، على أنه “من الصعب أن نحول مجلس النواب الى ملحقة للحكومة.”

وفيما يتعلق بالتنسيق بين مكونات المعارضة بمجلس النواب، أكد شهيد أن عملية التنسيق، تروم مواجهة تغول الحكومة، والدفاع عن قضايا مجتمعية هامة، و تعتبر مبادرة ناضجة اليوم، ومن المفروض والطبيعي أن يكون هناك توازن بين المؤسسات.

وشدد شهيد في تفاعله مع أسئلة رجال ونساء الاعلام، على أن طرح تقديم ملتمس الرقابة، لاسقاط الحكومة الذي دعا إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاء بعد الاخلال بالتوازن المؤسساتي والتغول الذي تعرفه المؤسسات وفي شتى المجالات من قبل هذه الحكومة. مضيفا أنه واحد من الاليات المطروحة حماية للديمقراطية و الحفاظ على التوازن المؤسساتي والبناء الديمقراطي ببلادنا.

وسجل عبد الرحيم شهيد، أن إقرار مدونة للسلوك واخلاقيات العمل البرلماني، يجب أن تحظى بالنقاش الكافي وتفرض انخراط الجميع وتهيئة مناخ الديمقراطية، وتخليق الحياة السياسية والعامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة السامية للبرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه. مضيفا، أن بلادنا في حاجة إلى مدونة للسلوك والاخلاقيات، وينبغي فتح هذا الورش بأفق سياسي أكبر.

ومن جهة أخرى أكد شهيد، أنه لابد من إخضاع مخطط المغرب للتقييم للوقوف على مكان الخلل والضعف، قبل الانتقال إلى الجيل الأخضر، وعلى الحكومة أن تستجيب خاصة في هذه الظرفية المرتبطة باشكالية الماء وقلة الموارد المائية ببلادنا. 

وخلص عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة تشتغل بمبدأ “الليبرالية المتوحشة” في تعاملها مع مطالب الفئات المهنية وكذلك عموم المواطنين المغاربة.

رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد على أن خدمة الصالح هو ما يحرك أدوار البرلمانيين، و أن مكانة المعارضة يحميها الدستور وعلى الحكومة احترامها.

وتابع حموني في كلمته، “نحن في المعارضة ننسق بشكل واضح ومعبؤون ليكون لدينا مجلس في المستوى المطلوب، وتكون مدونة السلوك واخلاقيات العمل البرلماني كما دعا الى ذلك جلالة الملك في رسالته السامية الى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.”

وشدد الحموني، أنه على الحكومة أن تتفاعل مع الرسالة الملكية ومطالب المعارضة ومقترحاتها ومبادراتها، وهناك ممارسات غير مقبولة، و الحكومة تصادر أدوار النواب، بتغولها الواضح بمجلس النواب.

وأضاف الحموني قائلا: “هناك غياب واضح لرئيس الحكومة وبعض الوزراء عن جلسات المساءلة والمراقبة، وعدم التفاعل مع الاسئلة البرلمانية المقدمة من طرف ممثلي الامة، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبولا.”

وأشار الحموني، إلى أن الحكومة لم تنجح في تدبير ملف التعليم، وهو ما أدى إلى هدر الزمن المدرسي، بالاضافة إلى ملف الماء واشكالية الموارد المائية، حيث لم تتخذ أي اجراء فيما يتعلق بالزراعات المستنزفة للماء لصالح لوبيات الفلاحة والمصدرين للخضر والفواكه، مقابل اغلاق الحمامات التي تستهلك موارد مائية أقل. مؤكدا أن “الجميع بات لا يفهم المنطق الذي تدبر به الحكومة هذه الملفات الاجتماعية الهامة.”

وخلص الحموني، في تفاعله مع أسئلة الصحافة، أن الحكومة لا تقبل ملاحظات ومقترحات المعارضة بمجلس النواب، وتتحاشى تنبيهاتها بخصوص العديد من القضايا والبرامج المفتوحة.

و ذكر الحموني، أن عمل المعارضة داخل مجلس النواب، تنسيق وليس تحالف، في إطار الحوار والنقاش والاختلاف والتوافق بخصوص العديد من القضايا والملفات.

ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد أن الحكومة لم تنفذ برنامجها الذي قدمته بمجلس النواب، حيث تراجعت عن العديد من المبادرات والمشاريع التي كانت مبرمجة في برنامجها، الذي حظيت بموجبه بثقة البرلمان.

وأوضح السنتيتي، أن الحكومة مطالبة اليوم بوضع برنامج حكومي تعديلي، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات الجديدة المرتبطة بهذه الظرفية الصعبة.

وأضاف، أن العديد من الملفات لازالت عالقة ولم تنجح في اتخاذ اجراءات لمعالجتها وتدبيرها، ومن بينها ملف التعليم الذي يعرف تأخر في الانجاز، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت العديد من الوعود ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها في هذا الملف المجتمعي.

وتابع السنتيتي في كلمته، “الحكومة همها هو التفاوض والتشاور بالمال فقط، كما وقع في ملف التعليم، رغم أن هناك زمن مدرسي مهدور، وكرامة الاستاذ فوق كل اعتبار، بالاضافة الى ملفات أخرى كملف طلبة الطب والصيدلة وقطاع الصحة وما يعرفه من اشكالات والمصحات الخاصة”.

وأشار ادريس السنتيتي، إلى أن الاسئلة الكتابية ملزمة للحكومة، والعديد منها لازالت في الرفوف وأعضاء الحكومة لحد الساعة لم يقدموا أجوبة على أسئلة النواب، بالرغم من ان القانون يمنح الحكومة مهلة 20 يوما للاجابة عن الاسئلة الكتابية، بالاضافة إلى عدم حضور بغض الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب البرلمانيين.”

وخلص المتحدث، إلى أن هناك تنسيق بين مكونات المعارضة بمجلس النواب، في مختلف القضايا المجتمعية، وذلك في إطار الاحترام المتبادل، والتوافق والمرجعيات. مؤكدا أن تخليق الحياة العامة مسؤولية الجميع، و”نحن مع تخليقها بكل مسؤولية، وفي هذا السياق ستأتي مدونة السلوك والاخلاقيات التي دعا إليها جلالة الملك في رسالته السامية إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه.”

عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد على أن عنوان المرحلة هو تبخيس العمل السياسي من قبل هذه الحكومة.

وأشار بوانو في كلمته، إلى هناك ملفات وقضايا لم تستطع الحكومة تدبيرها بالشكل بالمطلوب، وايجاد الحلول الناجعة والعملية لها.

وشدد بوانو، على أن ملف الماء يحظى بأهمية قصوى اليوم، والحكومة لم تتخذ أي اجراءات في هذا الصدد خاصة فيما يرتبط بالعديد من الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، ولم تحرك الحكومة ساكنا لحد الساعة تجاهها، بالاضافة إلى عدم تقييم مخطط المغرب الاخضر والانتقال إلى الجيل الاخضر من قبل هذه الحكومة.