أرقام صادمة كشفت عنها وزارة النقل واللوجستيك، بخصوص حوادث السير على الطرق الوطنية، حيث يتم تسجيل حوالي 3600 حالة وفاة، وأزيد من 150 ألف إصابة سنويا على الطرق الوطنية، وهو ما يمثل تكلفة مالية تبلغ حوالي 19.5 مليار درهم سنويا.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، خلال ندوة دولية حول موضوع “الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”، تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، أن حوادث السير تشكل عاملا سلبيا يعيق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير، إنه “رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات خلال عقدين، لا يزال رهان خفض مؤشرات حوادث السير يحتم التفكير في آليات مبتكرة”.
وسجل المتحدث، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 بالرباط، أن الحكومة تظل واعية بأهمية هذا الورش للحد من آفة حوادث السير على الطرق، ولديها الإرادة القوية لدعم وتطوير عمل كافة المتدخلين في هذا الميدان، كما أنها تدرك أهمية التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال السلامة الطرقية وطنيا ودوليا.
أكد وزير النقل واللوجيستيك، أن تحقيق رهان خفض مؤشرات حوادث السير يحتم التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالسلامة الطرقية.
وخلص، أن النتائج المحققة في ما يخص تدبير ملف السلامة الطرقية بالمغرب وكذلك التجارب الدولية الرائدة أبانت أن تقليص معدل القتلى والجرحى ضحايا حوادث السير رهين باعتماد مقاربة شمولية ومخطط عمل هيكلي محكم يحدد المسؤوليات والعمليات والبرامج والجدولة الزمنية والاعتمادات المالية الضرورية ومؤشرات التتبع والتقييم.
