في بادرة تعد الأولى من نوعها، أطلق مغاربة عريضة على موقع “أفاز” للعرائض، يطالبون فيها دول الاتحاد الأوروبي بإرجاع رسوم ملفات التأشيرة إلى المواطنين المغاربة في حال رفض منح التأشيرة لهم.
وحملت عريضة الغاضبين من “حلْب القنصليات الأوروبية جيوب المغاربة”، “هاشتاغ”، “أعطونا التأشيرة أو ارجعوا إلينا أموالنا”، في تساؤل واضح عن المعايير التي تعتمدها القنصليات الأوروبية في منح التأشيرة من عدمه، لاسيما أن عددا من ملفات طلبات الفيزا استوفت الشروط المطلوبة، لكن قوبلت بالرفض.
وطالب مطلقو العريضة من القنصليات الأوروبية احترام المغاربة وعدم سرقة أموالهم، معتبرين أن رفض الفيزا بعد تأدية رسومها تحايل و”فعل غير أخلاقي”، لاسيما أن القنصليات تطالب المغاربة بتأمينات السفر قبل حصولهم على التأشيرة، ما يلزم القنصلية إرجاع الأموال لطالبي الفيزا التي يتم رفضها، خاصة وأن ظاهرة الرفض استفحلت بشكل كبير.
واتهم مطلقو العريضة القنصليات الأوروبية باستغلال الطلبات المتزايدة للمغاربة على تأشيرة “شينغن” لربح الأموال الطائلة، متسائلين عن السبب الذي يجعل القنصليات ُمسك ملفات طالبي التأشيرة وهي تعلم مسبقا بأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة لقبولها.
وطالب الموقعون على العريضة قنصليات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب الاقتداء بنظيرتها اليابانية، التي لا تقبض من طالب التأشيرة أي مبلغ إلا في حال حظي طلبه بالقبول، ولا تتعدى رسوم التأشيرة اليابانية 250 درهما، بينما تصل رسوم تأشيرة شينغن إلى حوالي ألف درهم.
وكانت فرنسا التي يقبل المغاربة بكثرة على طلب تأشيرة الدخول إلى أراضيها، شددت في الآونة الأخيرة، إجراءات طلب التأشيرة، وكأن منحها أضحى يتم بعد التشاور مع عدد من الشركاء في منطقة “شنغن”، ما جعل مدة البت في الطلب تتراوح ما بين 5 وعشرة أيام
ولجأ أصحاب وسم “أعطونا التأشيرة أو ارجعوا إلينا أموالنا” إلى نشره على صفحة القنصلية الفرنسية بالخصوص على موقع “فيسبوك”، لكن القائمين على الصفحة لجؤوا إلى منعهم من التعليق، عبر سحْب متابعة الصفحة منهم.
تعليقات
0