بالرغم من تنحي بوتفليقة الشارع الجزائري يطالب برحيل النظام بأكمله والجيش يرسم سيناريو المرحلة المقبلة

محمد رامي

بعد شهر من الاحتجاجات استفاق الجزائريون للمرة الأولى منذ 20 عاما من دون أن يكون عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة بعد أن قدم الثلاثاء رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، لكنهم رغم فرحتهم لا ينوون وقف حراكهم حتى رحيل النظام بكامله.

وحاول الرئيس الجزائري الذي اختفى تقريبا عن الإعلام منذ عام 2013 إثر إصابته بجلطة دماغية، التشبث بالسلطة، مقد ما الاقتراح تلو الاقتراح لتهدئة الشارع، من دون جدوى.

وبموجب الدستور، يتولى عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة الجزائري.

رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

ويطالب المتظاهرون الذين يسيرون في شوارع العاصمة ومختلف المدن الجزائرية منذ أكثر من شهر بمئات الآلاف أسبوعيا، برحيل النظام بكامله.

و كرر عدد من المتظاهرين ليل الثلاثاء تصميمهم على المضي في التظاهر رغم الاستقالة التي تترك في رأيهم القرار في أيدي أطراف النظام إياه.

ورفع متظاهرون في العاصمة  شعارات «  نحن سعداء لكننا لسنا سذج »، «  سنواصل التظاهر حتى رحيل النظام »في إشارة إللى رفضهم محاولة من النظام الإلتفاف على مطالبهم بمسرحية التنحي هاته الأمر الذي يؤكد أن الجزائر مقبلة على مرحلة من اللا استقرار في حال تواصلت الاحتجاجات فالنظام القديم بالنسبة للجزائريين لايجب اختزاله في بوتفليقة أو لعمامرة، النظام القديم عندهم هو المؤسسة العسكرية التي تتحكم في الحياة السياسية منذ الإستقلال ومازالت لحد الآن وهي التي تنسج سيناريو المرحلة المقبلة.

وفيما يبدو أنه مقدمة لحملة تصفية تركة بوتفليقة تم  اعتقال رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية، و اتهم الجيش الجزائري أخ بوتفليقة بتدبير مؤامرة بمعية شركاء ضمنهم المخابرات الفرنسية، وانتقل  الجيش  إلى السرعة القصوى لقطع الطريق على أتباع بوتفليقة خاصة بعد بيان الرئاسة الجزائرية ليوم الإثنين والذي جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من  أبريل، وأنه سيقوم بـ”إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”.

فمباشرة بعد البيان الرئاسي،  دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في بيان للمؤسسة العسكرية الى «  التطبيق الفوري للحل الدستوري » الذي يتيح عزل بوتفليقة.

وأكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا ، في تلميح الى أن الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.

وبعد أن عد د صالح المساعي التي بذلها الجيش للخروج من الأزمة الحالية، أضاف “مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت وحتى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها ولا يهم هم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد”.

تسارع الأحداث والتصريحات  وخروج الجيش الجزائري بمثل هذا البيان الشديد اللهجة تعتبر بمثابة مقدمة لتحرك الجيش للامساك بزمام الأمور قد تصل إلى حد قمع المعارضة وإسكات الشارع بالقوة.  فالذين يعرفون قدرة هذا الجيش وسوابقه في التعامل مع مثل هذه الأوضاع يدركون جيدا على أن الجزائر قد تدخل دوامة جديدة من اللا استقرار بشكل شبيه بالعشرية السوداء ولكن بصيغة مغايرة قد تنذر بالأسوأ في حال استمرت المظاهرات المطالبة برحيل النظام بمجمله، وذلك ماستتضح معالمه يوم الجمعة القادمة.