يرتقب أن تنطلق عملية الإحصاء الخاص بالتجنيد العسكري في 7 من أبريل الجاري، وتمتد إلى السابع من يونيو المقبل، قبل أن يبدأ التدريب العسكري الميداني في شهر شتنبر المقبل.
ويتكلف بعملية إحصاء المرشحين للخدمة العسكرية محافظو الأقاليم والجهات، عن طريق أعوان السلطة في مختلف المدن والقرى، حيث يعملون على تسجيل أسماء ومعطيات الشباب المرشحين للتجنيد قبل البت فيها.
وللإشارة فقد صادقت الحكومة في الـ20 من غشت الماضي، على مشروع قانون “44.18” المتعلق بالخدمة الإجبارية العسكرية، للفئة العمرية بين 19 و 25 عاما. كما وافق مجلس الحكومة، في 24 يناير الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
وبخصوص مشروع المرسوم، فيهدف إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 الذي فرض التجنيد الإجباري على الشباب، فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.
تعليقات
0