أنوار بريس
أكد محكمة الاستئناف الجنائية بالدار البيضاء ليل الجمعة – السبت 6 / 5 أبريل كل أحكام الإدانة الصادرة ضد الزفزافي ومن معه والمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة حيث تتراوح العقوبة بين السجن 20 عاما وعام واحد.
وقاطع أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت في نونبر الماضي، 38 موقوفا من أصل 42، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه « عدم تحق ق شروط المحاكمة العادلة ». وما أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى اهتزت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين، والشعارات التي كانت ترفع أثناء تظاهرات الحسيمة والتي رفعها نشطاء حضروا لمساندة المتهمين.
وأيدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي،39 سنة، الذي يوصف بمتزعم المظاهرات، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما بتهم عد ة من بينها « التآمر للمس بأمن الدولة ». وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن 15 عاما وعام واحد.
كما أيدت المحكمة إدانة الصحافي حميد المهداوي ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن “إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح بعض المتظاهرين ». وألح المهداوي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم على كونه « صحافيا وطنيا » وأنه “يحاكم على جريمة خيالية”.
وكان ممثل النيابة العام ة التمس منتصف مارس تشديد العقوبات بحق المتهمين الذين لم يدانوا بأقصى العقوبات ابتدائيا .
ولم يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث جرت هذه المحاكمة اعتبارا من منتصف نونبر 2018، سوى أربعة متهمين يتابعون في حالة سراح، بالإضافة إلى الصحافي المهداوي. وقرر محاموالمتهمين تبعا لذلك عدم الترافع عنهم، علما أنهم قاطعوا أيضا الجلسات الأخيرة لمحاكمتهم ابتدائيا .
للإشارة فإن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن الحكومة المغربية «استخدمت إجراءات قانونية خاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين (…) وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم». بالمقابل، شددت السلطات المغربية على أن كل إجراءات المحاكمة تمت في احترام للمعايير الدولية.
وسبق لدفاع الدولة أن قدم للمحكمة في المرحلة الابتدائية حصيلة بـ902 جريح من القوات العمومية سقطوا على خلفية التظاهراتبالحسية، وخسائر مادية تقدر بعشرون مليون درهم.
وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
تعليقات
0