التازي أنوار
تنص المادة 15 من القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية على “أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة”.
ويتعين على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني، أو بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.
وأورد المرسوم المتعلق بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، أن لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مراعية في ذلك تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان.
وجاء في المرسوم أن “عملية الإحصاء التي تجرى كل سنة طيلة ستين يوما، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء، كما توضع رهن إشارتهم بمقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع الكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل”.
وسيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة وذلك خلال المدة المحددة لهذه العملية.
ويمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية للأسباب العجز البدني أو الصحي، إعالة الأسرة، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، عضوية الحكومة أو البرلمان.
و يذكر أنه انطلقت بصفة رسمية عملية إحصاء الشباب الخاضعين للخدمة العسكرية الإجبارية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم بالمملكة الثلاثاء 9 أبريل على أن تستمر على غاية يوم 7 يونيو المقبل.
https://www.youtube.com/watch?v=XcUaU0Wk9es
تعليقات
0