تحولت إمارة دبي “عاصمة المال الإماراتية”، في السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة لمهربي أموال مغاربة، بعضهم استثمارها في مشاريع عقارية والبعض الآخر فضل تجميدها في بنوك إماراتية.
وكشفت تقارير إعلامية، بإن عقارات الإمارة الخليجية، أصبحت وجهة غسل أموال من أسمتهم بـ “الأغنياء الجدد”، مشيرة إلى أن غالبيتهم ينحدرون من شمال المغرب، فضلوا تهريب أموالهم إلى الخليج، وذلك عبر اقتناء شقق فارهة والاستثمار في البورصة، التي تصنف ضمن أقوى المؤسسات المالية التي تغري بعائدات ربح مرتفعة، وذلك عبر وسطاء من لبنان ودول أسيوية، إضافة إلى الإتجار في ما يعرف بـ”اللوبان الحر” المغربي.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن أغلب مهربي الأموال المغاربة إلى دبي، يفضلون العمل في خفاء، حيث قلما تذكر أسماؤهم ضمن أثرياء المغرب، وضمهم من قطع صلته ببلده الأصلي بشكل نهائي، خوفا من المساءلة القانونية خاصة بعد التوجه العام للمغرب لمواجهة تهريب الأموال وتبييضها، في السنين الأخيرة، ما دفعهم إلى استثمارها في أنشطة عقارية وتجارية، وأحيانا إيداعها في بنوك عالمية تستقر في دبي، في ما يصطلح عليه بـ “الأموال المجمدة”.
وأضاف ذات المصدر، بإن إخراج الأموال من المغرب، يتم بتحويلها على شكل استثمارات موجه إلى إحدى دول إفريقيا، ومن تم نقلها إلى الإمارات العربية، كوجهة أخيرة، في تحويلات سرية وغامضة، قبل أن يتم توظيفها في تمويل عقارات ضخمة أو مشاريع سياحية أو مطاعم فاخرة أو شقق في البنايات العملاقة لا يعيشون بها إنما تمنح لشركات عالمية عبر الوسطاء الكراء، فيما يفضل البعض الآخر تجميدها في بعض البنوك، في عمليات معقدة لتهريب الأموال تورط فيها مديرين سابقين في شركات مغربية في شبكات التهريب.
وتابع ذات المصدر، بأن قائمة لمشاريع عقارية ضخمة ورد ضمنها أسماء رجال أعمال مغاربة، وكذلك حسابات بنكية لمغاربة من الرباط والبيضاء، بعضهم تمكن من إخفاء هويته تمكن من الحصول على وثائق إقامة من الإمارت، رغم أنهم لا يقيمون بها بشكل دائم، بالمقابل يعمدون استغلال الثغرات القانونية وإخراج الأموال من المغرب في المقابل اقتناء عقارات، ما يفرض تدخل الجهات المسؤولة بشكل صارم وفرض القانون وإيقاف تهريب الأموال تحت مسمى الإستثمار.
تعليقات
0