الانتخابات الرئاسية الجزائرية لن تجري  في موعدها المحدد دستوريا

محمد اليزناسني

نفى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح  في أحدث خطاباته، أي طموح سياسي له خلال المرحلة المقبلة من تاريخ الجزائر وأعلن  تمسكه بالحل الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لتجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، واستعجل تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، في محاولة لإقناع المتظاهرين الرافضين للانتخابات بداعي الخوف من التزوير وسرقة الأصوات وإعطائهم ضمانات قانونية بشأن نزاهة الإستحقاق الرئاسي.

ففي الوقت الذي يتشبث  فيه الجيش بإجراء الإنتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها في الرابع من يوليوز، لم يبرز حتى الآن اسم أي مرشح له مصداقية، ما يجعل إجراءها غير مؤكد.

وتريد السلطة الحالية ورئيسها الانتقالي عبد القادر بن صالح، المعين وفق ا للدستور باعتباره رئيس الغرفة العليا للبرلمان، الالتزام بالمواعيد الدستورية: انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوم ا من تسلم الرئيس الانتقالي لمهامه  لكن بالنسبة للحركة الاحتجاجية، لا يمكن أن تقوم السلطة المؤقتة وبقية الجهاز الموروثين من الرئيس المخلوع بتنظيم أو الإشراف على الانتخابات، في حين أن شبهات حول التزوير شابت جميع الانتخابات في العقدين الماضيين.

وبالنسبة للمحتجين الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير، فهم يطالبون، قبل أي تصويت، بمؤسسات انتقالية، لتفكيك الجهاز الموروث من نظام بوتفليقة وصياغة قانون انتخابات ودستور جديدين ولكن في الوقت الحالي، يتمسك الجيش ورئيس أركانه، الفريق أحمد قايد صالح، اللذين أصبحا المركز الحقيقي لصنع القرار، بالمواعيد الدستورية رافضين أي عملية غير تلك المنصوص عليها في الدستور الحالي.

وعلى عكس عمليات الاقتراع السابقة، لم يبلغ المجلس الدستوري رسميا عن الإجراءات أو المواعيد النهائية لتقديم ملفات الترشيح، علما انه هو المسؤول عن التحقق من صحتها مع العلم أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات يفترض أن يكون 24 ماي  أي يوم الجمعة  مما يجعل عامل الوقت والآجال القانونية تبرز على السطح وهو مايؤكد فرضية التأجيل وربما الرضوخ لإحدى مطالب الحراك الشعبي وهي المرحلة الانتقالية

لكن بالرغم من إكراه الوقت، تؤكد السلطة الجزائرية أنها تريد الاحتفاظ بالاقتراع في الآجال الدستورية، لكنها لم تعد تذكر تاريخ الرابع من  يوليوز صراحة، لا من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ولا من الفريق قايد صالح. ودعا الأخير إلى “الإسراع” بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها.

وفي أحزاب الائتلاف الرئاسي السابق التي دعمت بوتفليقة، بدأت فكرة التأجيل الطفيف والمساس البسيط بالدستور تبرز شيئا فشيئا مع التعقيدات في احترام الموعد المعلن وبينما رفض فكرة “المرحلة الانتقالية” التي طالبت بها الحركة الاحتجاجية، اقترح  حزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب الأغلبية في عهد الرئيس المخلوع، تأجيلا، “ولكن ليس كبيرا”، من أجل تعديل قانون الانتخابات.

وصرح  حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الرئيسي لجبهة التحرير، أن “الأفضل” سيكون تأجيلا “لا يزيد عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر” كحد أقصى، كما قال لوكالة فرنس برس. وفي المقابل فإن المعارضة أجمعت تقريبا في طلب التأجيل، مع اختلاف الفترات.

عقبة أخرى بشأن موعد الاستحقاق الرئاسي يتمثل في رفض رؤساء البلديات والقضاة  المشاركة في تنظيم الانتخابات، بينما يستحيل إجراءها بدونهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعلن أي شخصية بارزة ترشحها كما لم تقدم جبهة التحرير الوطني ولا التجمع الوطني الديموقراطي في الوقت الحالي أي مرشح. ووفقا للمراقبين، فقد رفض العديد من الشخصيات عرض الترشح من السلطة ولا يستطيع رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح الترشح وفقا للدستور أما قايد صالح فقد أكد الأربعاء أنه ليس لديه أي “طموحات سياسية”.

وأخير ا، لا تنوي أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة، أما المحتجون فيرفضون حتى اختيار شخصيات لتمثيلهم وبالنظر إلى إصرار الحركة الاحتجاجية، لا ينتظر ان يتزاحم الناخبون أمام صناديق الاقتراع في حال أجريت الانتخابات  في بلد كانت دائما نسبة المشاركة فيه منخفضة.

لذلك، من الصعب تخيل أن الانتخابات الرئاسية التي تتمسك بها السلطة، هي السبيل الأنجع للخروج من الأزمة فإذا أجريت الانتخابات في وقتها، فسيكون الرئيس المنتخب فاقدا للشرعية الشعبية” و يمكن أن تدخل الجزائر في دوامة ستطيل الأزمة وسيبقى الجيش هو الفاعل الرئيسي في الحقل السياسي بالرغم من كونه يحاول الظهور بمظهر المحايد .