رسميا استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية في موعدها وهذه مخرجات الأزمة في انتظار رد فعل الجيش

محمد اليزناسني

أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليوز كما كان مقررا، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري.

إعلان المجلس الدستوري اعتبره المتتبعون مجرد سيناريو من الجيش لتبرير تأجيل الانتخابات عن موعدها لاعتبارات دستورية وليس نتيجة ضغط الشارع . ففي الوقت الذي كان يتشبث  فيه الجيش بإجراء الإنتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها في الرابع من يوليوز، لم يبرز حتى الآن اسم أي مرشح له مصداقية، ما  جعل إجراءها  منذ البداية غير مؤكد.

وكانت السلطة الحالية ورئيسها الانتقالي عبد القادر بن صالح، المعين وفقا للدستور باعتباره رئيس الغرفة العليا للبرلمان، تريد الالتزام بالمواعيد الدستورية: انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوم ا من تسلم الرئيس الانتقالي لمهامه  لكن بالنسبة للحركة الاحتجاجية، لا يمكن أن تقوم السلطة المؤقتة وبقية الجهاز الموروثين من الرئيس المخلوع بتنظيم أو الإشراف على الانتخابات، في حين أن شبهات حول التزوير شابت جميع الانتخابات في العقدين الماضيين.

وبالنسبة للمحتجين الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير، فهم يطالبون، قبل أي تصويت، بمؤسسات انتقالية، لتفكيك الجهاز الموروث من نظام بوتفليقة وصياغة قانون انتخابات ودستور جديدين  في الوقت الذي يتمسك فيه  الجيش ورئيس أركانه، الفريق أحمد قايد صالح، اللذين أصبحا المركز الحقيقي لصنع القرار، بالمواعيد الدستورية رافضين أي عملية غير تلك المنصوص عليها في الدستور الحالي.

وفي خضم البحث عن مخارج دستورية لتبرير تأجيل الإنتخابات القادمة، يرى المتتعون إمكانية اللجوء إلى نص المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه في غياب مرشحين يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديدأي أنها ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور.

ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (06) يومًا. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

وتبعا لذلك فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا يكون هناك فراع دستوري.

الوضعية الحالية  بالجزائر تتعلق بـ “حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري”، ومن المنتظر أن يعلن الرجل القوي بالجزائر عن مخرجات جديدة للأزمة بما يحفظ للمؤسسة العسكرية هيبتها وهي التي تشبثت منذ بداية الازمة باحترام الدستور وذلك من خلال  “إيجاد حلول أخرى من الدستور، ومباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبية”، على اعتبار أن الدستور “يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية”، و أهمية اتخاذ “إجراءات سياسية إضافية” لتجاوز هذه المرحلة.

يترقب الجزائريون والطبقة السياسية، موقف رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الذي ظل يُدافع عن هذا الخيار، باعتباره الحل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد الناجمة عن تمسك رموز النظام السابق بمناصبهم ورفضهم الرحيل، نزولًا عند رغبة الحراك الشعبي.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات تتحدث عن طبيعة الرد الذي قد تأتي به المؤسسة العسكرية على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي واجه في الثلاث جمعات الأخيرة من الحراك الشعبي، موجه انتقاد واسعة من طرف المتظاهرين الذين عبروا عن امتعاضهم من خطاباته المتمسكة بإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما تغيب الشروط الموضوعية لتنظيمها في الوقت الراهن.

وفي آخر خطاباته التي ألقاها من الناحية العسكرية الرابعة، شدّد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من أزمتها السياسية، متجنبًا الخوض في موعدها، ما أعطى الانطباع باحتمال وجود نوايا تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.

 للإشارة، فقد نفى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح  في أحدث خطاباته، أي طموح سياسي له خلال المرحلة المقبلة من تاريخ الجزائر وأعلن  تمسكه بالحل الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لتجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، واستعجل تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، في محاولة لإقناع المتظاهرين الرافضين للانتخابات بداعي الخوف من التزوير وسرقة الأصوات وإعطائهم ضمانات قانونية بشأن نزاهة الإستحقاق الرئاسي.