شلل بالجماعات الترابية

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية، عن تنفيذه لإضراب جديد لثلاثة أيام، ابتداء من أمس الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 14 مارس 2024.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب بلاغ مشترك للتنسيق النقابي بالجماعات الترابية، احتجاجا على غياب الحوار من طرف وزارة الداخلية، والأوضاع “المزرية” التي يعرفها القطاع، وإغلاق باب الحوار القطاعي، والاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.

ودعا التنسيق النقابي، إلى فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع، علاوة على مطلب زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات والوضعيات العالقة الإدارية، وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض والعمال العرضيين والإنعاش.

ويذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي، صرح بأن الوزارة مستعدة للحوار مع النقابات وبحث سبل إيجاد الحلول لمعالجة الملفات العالقة، شريطة وقف الاضراب واستئناف العمل، وذلك قصد توفير جو ايجابي للحوار والتفاوض.