لفتيت يمنع الولاة والعمال من حضور اجتماعات لا تحترم خصوصيات مهامهم كسلطة إدارية محلية

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يحثهم فيها على الاخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو أية وثيقة توصلت بها الإدارة الترابية من لدن السلطات القضائية، قصد تمكين المصالح المختصة من اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية اللازمة.

دورية وزير الداخلية رقم 1361، جاءت بعد تسجيل ملاحظات تهم عدم احترام رجال السلطة عند دعوتهم من طرف بعض المصالح وممثلي الهيئات الخارجية، وحضورهم للقاءات واجتماعات تعقدها هذه المصالح.

وأثارت الدورية، بشكل واضح دعوة رجال السلطة بشكل جماعي من طرف بعض ممثلي هيئات ومصالح خارجية لحضور لقاءات أو اجتماعات، في ظروف لا تحترم خصوصيات مهامهم كسلطة إدارية محلية.

و اشترطت دورية وزير الداخلية، عدم حضور رجال السلطة إلى هذه اللقاءات أو الاجتماعات للمصالح الخارجية، إلا بعد الاخبار الفوري والاستشارة المسبقة للادارة المركزية لوزارة الداخلية، أو تنظيم هذه اللقاءات بمقر العمالة أو الاقليم.

ومما جاء في الدورية، أن الولاة والعمال يلتزمون أيضا بالإضطلاع بدورهم كاملا عند عقد الإجتماعات واللقاءات التنسيقية مع الهيئات والمصالح الخارجية على المستوى الترابي، كي لا تحيد عن غاياتها المهنية، بالإستشارة المسبقة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الداخلية – مديرية الإدارة الترابية من أجل تقديم المواكبة اللازمة، وعند الاقتضاء تنظيم هاته اللقاءات بمقر العمالة والإقليم، بالإضافة إلى الحرص على تعريف الهيئات والمصالح الخارجية بخصوصيات ومجالات تدخل رجل السلطة، والحث على احترام مركزه المهني بما يخوله له القانون.

وشددت الدورية، على توفير الحماية القانونية اللازمة لرجال السلطة، ضد ما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، بما في ذلك مسطرة الإمتياز القضائي، بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات والمهام الموكولة إليهم.

وأكدت دورية الوزير، أن الحماية التي توفرها وزارة الداخلية لرجال السلطة المحلية، تتسم بأكبر قدر من الموضوعية والحيادية، خاصة بعد التأكد انطلاقا من مساطر إدارية واضحة ووثائق مثبتة من أحقية رجل أو عون السلطة في الاستفادة منها، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه إذا اتضح خلاف ذلك.

وأوضح المصدر ذاته، أن مهام الإدارة الترابية، تبقى تحت مسؤولية الولاة والعمال حاسمة من خلال مواكبة عمل المصالح اللاممركزة وتنسيق أنشطتها وتحقيق التناغم والالتقائية فيما بينها، والدفع بهذا المسار بما يسمح بتنزيل أمثل للسياسات العمومية وتنفيذ جيد للقوانين والمساطر القضائية والإدارية، في إطار نوع من التعاون البناء والاحترام المتبادل.

وجاء في الدورية، “حرصا من وزارة الداخلية على حفظ مكانة رجال السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية، واعتبارا للدور الذي يقومون به على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، فإن الولاة والعمال مدعوون كل في نطاق نفوذه الترابي، إلى السهر بشكل شخصي على مواكبة تنزيل هذه الإجراءات والتدابير بالشكل المطلوب وعلى البلورة الفعلية للأهداف المرسومة لهذه الدورية والتفعيل السليم لمضامينها.”

وأكد وزير الداخلية، أن الولاة والعمال ملزمون بالسهر بموجب دستور المملكة والظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل، وبموجب المرسوم الصادر في 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، على التنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات، محملا إياهم كامل المسؤولية فيما يتعلق بالتدبير الناجع للعلاقات مع هذه المصالح.

وشدد المصدر نفسه، أنه إذا كانت اختصاصات ومهام مختلف الموظفين والمسؤولين الإداريين معلومة ومحددة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية ترسم بدقة مجال اختصاصهم النوعي، فإن الاختصاصات والمهام الموكولة إلى رجال السلطة، تبقى مؤطرة بالعديد من المقتضيات التي تجد سندها في دستور المملكة والنصوص التشريعية والتنظيمية التي عهدت إلى السلطة الإدارية المحلية القيام بمجموعة من المهام المتشعبة في مختلف مناحي الشأن العام.

وتشكل المصالح الترابية لوزارة الداخلية، في هذا الصدد، جزء من هذه المقاربة الإصلاحية، بالنظر إلى مسؤولياتها اليومية في تأطير وتدبير شؤون الساكنة، وكذا مكانتها المحورية ضمن خريطة مؤسسات الدولة، والتي تعكس الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل خدمة المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها باقي الرهانات الاستراتيجية.

وسجلت دورية وزير الداخلية، على أن الإدارة الترابية تتوفر على جميع المقومات الدستورية والقانونية التي تمكنها من ذلك، ومن تجسيد تطلعات الدولة على أرض الواقع بشكل سليم والمساهمة في تدبير الشأن العام وفق قواعد الحكامة الجيدة ومتطلبات الفعالية والنجاعة.

وأكدت الدورية، أن دستور المملكة وغيره من المقتضيات القانونية المتفرقة، خول لرجل السلطة من خلال الولاة والعمال اختصاص تمثيل السلطة المركزية على المستوى الترابي والسهر على تأمين تطبيق القانون، وبالتالي فهو يجسد حسب الدورية بكل التزام ومسؤولية السلطة التنفيذية للدولة، بما يمكنه من حسن الاضطلاع بجليل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

ويعهد إلى السلطة الإدارية المحلية حسب الدورية ذاتها، باختصاص المحافظة على النظام والأمن العام باعتباره من الاختصاصات الهامة المسندة إلى وزارة الداخلية، مما يلزم رجل السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة بتنسيق تام مع المصالح الأمنية المختصة، لغاية صون وحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مع وجوب توخيه الحرص على تحقيق الملاءمة بين واجبه في الحفاظ على النظام العام وبين مراعاة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها في نطاق المشروعية القانونية.

وخلصت الدورية، أنه ما يبرز خصوصية رجل السلطة، هو جاهزيته وقدرته على التدخل الميداني الآني الفوري للاستجابة للحاجيات المشروعة للمواطنين وحل مشاكلهم في إطار القانون. إذ يعتبر رجل السلطة فاعلا ميدانيا للقرب بامتياز، ومجسدا حقيقيا للمفهوم الجديد للسلطة المبني على حسن الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن.