الجيش الجزائري يقرر محاكمة  أحد أبرز  وجوه حرب الاستقلال في الجزائر  وقاضي التحقيق يقرر اعتقاله

لم يشفع له السن حيث جاوز 86 عاما ولا تاريخه المشرق حيث يعتبر من أبرز وجوه الثورة الجزائرية، فقد امرت محكمة جزائرية الاحد بحبس، لخضر بورقعة أحد قادة جيش التحرير الجزائري خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا، بتهمتي “إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش”، بحسب التلفزيون الجزائري.

ونشر التلفزيون في شريط اخباري “أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس (بالعاصمة) بوضع أحمد بورقعة المعروف بلخضر بورقعة رهن الحبس الموقت بتهمتي إهانة هيئة نظامية والمساهمة في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني”.

وبحسب قانون العقوبات فان عقوبة هذه التهم يمكن ان تصل إلى عشر سنوات.

وكان بورقعة قائدا في جيش التحرير بين 1956 و1962 برتبة رائد. وبعد الاستقلال أصبح معارضا لنظام الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين الذي سجنه لنحو عشر سنوات بعد محاولة انقلاب في 1967.

وذكرت صحيفة “ليبرتيه” أن بورقعة “تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه”، ولكن من دون التمكن من الإشارة إلى “مكان تواجده” قبل أن يعلن التلفزيون تقديمه أمام قاضي التحقيق.

وعبر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر والذي كان لخضر بورقعة أحد مؤسسيه عام 1963، عن “الغضب” إثر عملية الاعتقال.

وذكر عماد بورقعة أن جد ه خضع للاستجواب بسبب “تصريحاته ضد الجنرال قايد صالح”، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة.

واتهم لخضر بورقعة قايد صالح بأنه يريد أن يفرض “مرشحه” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لم يتم تحديد موعدها الجديد إثر إلغاء تلك المقررة في الرابع من تموز/يوليو.

ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، كما يطالبون بهيئة مستقلة للاشراف علي العملية الانتخابية، كما عبروا عن ذلك في تظاهراتهم الأسبوعية كل يوم جمعة.

ويرفض الفريق قايد صالح هذا المطلب ” الذي يتسبب في فراغ دستوري، قد يؤدي إلى الفوضى” ويصر على البقاء في إطار الدستور. كما حذر قايد صالح المتظاهرين منتصف  يونيو، من حمل أي راية أخرى غير العلم الجزائري. وحتى إن لم يشر في حديثه إلى راية بعينها إلا ان المحتجين فهموا ان المقصود هو الراية الأمازيغية.

وفي الجمعة التي تلت تحذيره تم توقيف 18 متظاهرا، تم تقديمهم للقضاء الذي أمر بحبسهم في انتظار محاكمتهم بتهمة ” المساس بسلامة وحدة الوطن”.

وفي يوم الجمعة الأخير، التاسع عشر على التوالي، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وغير مسبوقة منذ 22 شباط/فبراير وقامت باعتقال العديد من المتظاهرين الحاملين للراية الأمازيغية في وسط العاصمة الجزائر.

والأحد تم تقديم 14 شخصا أمام النيابة التي حولتهم للتحقيق، حيث “أمر القاضي بوضعهم رهن الحبس الموقت بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن” بحسب المحامي جمال بن يوب الذي حضر مع المتهمين.