كلية علوم التربية بالرباط تحتضن ندوة وطنية حول “واقع وآفاق البحث في ديداكتيك التاريخ بالمغرب”

احتضنت كلية علوم التربية بالرباط، ندوة وطنية، بعنوان: “البحث في ديداكتيك التاريخ بالمغرب الواقع والآفاق”، نظمتها “المجموعة المغربية للبحث في ديداكتيك التاريخ والعلوم الاجتماعية”، بشراكة مع كلية علوم التربية، ومركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط، ويأتي انعقادها في سياق “رصد حصيلة التراكم البحثي المنجز في حقل ديداكتيك التاريخ بالمغرب، وتشخيص واقعه واستشراف آفاق تطويره مستقبلا، ورصد موقعه ضمن خريطة البحث على الصعيد الدولي”، وفق تقرير في الموضوع.

ويأتي احتضان كلية علوم التربية لهذا اللقاء التربوي العلمي، باعتبارها “مؤسسة تعنى بتطوير البحث في كافة الحقول المعرفية ذات الصلة بالتربية”، ومنها ما يتعلق بـ “ديدكتيك المواد، باعتباره شكل على الدوام، مكونا من مكونات الهندسة البيداغوجية والتكوينية بالمؤسسة مند تأسيسها، وأنتجت أبحاثا كان لها الفضل في تطوير البحث في هذا المجال التخصصي، على شكل الأبحاث الديدكتيكية الأولى في ديدكتيك التاريخ”، حيث امتدت الندوة ليومين، وتضمنت جلسة افتتاحية، وأربع جلسات علمية.

وتميزت أشغال الندوة بمشاركة عدد من المختصين في هذا “الحقل المعرفي الفتي نسبيا بالمغرب”، فيما سجلت حضورا متميزا للباحثين والطلبة الباحثين من كلية علوم التربية وخارجها، كما عرفت أيضا حضور رئيسة الجمعية الدولية للبحث في ديداكتيك التاريخ والعلوم الاجتماعية ذة. Denise BENTROVATO، وباحثين من مؤسسات جامعية ومؤسسات لتكوين الأطر التربوية خاصة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومفتشين وطلبة مفتشين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

 الجلسة الافتتاحية والجلسات العلمية الخاصة باليوم الأول، (المقرران ذ. سميرة وحفصي وذ. جواد التباعي)، انطلقت برئاسة ذ. مصطفى حسني إدريسي، المتخصص في ديداكتيك التاريخ وأحد أكبر رواده وطنيا ودوليا، مؤكدا فيها على “قيمة الندوة كأول ندوة وطنية تجمع باحثين مغاربة من مختلف المناطق حول الديداكتيك التخصصي بالمغرب”، وذلك “بعد ندوتين دوليتين وأيام دراسية دولية”، فيما أبرز سياق الفكرة التي “انطلقت خلال زمن كورونا بإحداث مجموعة للبحث في ديداكتيك التاريخ”.

وذلك، يضيف ذ. حسني، ل “ما لهذا النوع من المبادرات من دور في ترصيد البحث الديداكتيكي، وتجويده بما يخدم تعليم وتعلم التاريخ والارتقاء به، ليكون قادرا على أداء الوظائف التربوية التي يتطلبها النظام التربوي المغرب، وخاصة ما ارتبط منها بالوظيفة الفكرية والاجتماعية”، وبعده تناول الكلمة ذ. محمد تاشكورت، عن كلية علوم التربية، عبر فيها عن “شكره للفاعلين والجهات المنظمة في إطار الشراكة الفعالة، خاصة مع المجموعة المغربية للبحث في ديداكتيك التاريخ والعلوم الاجتماعية”، منوها ب “الإضافة النوعية للندوة في مجال ديداكتيك حقل التاريخ”، وهنأ الطلبة المحظوظين بهذا اللقاء بالنظر ل “أهمية التاريخ في صنع الحاضر واستشراف المستقبل”.

ومن جهتها أبرزت مديرة مركز تكوين مفتشي التعليم، ذة. نادية بوضاض، في كلمتها، “أهمية الاشتغال على تقاطعات حقل التاريخ، من أجل الارتقاء بتدريسه وبناء متعلم يمتلك الحس النقدي ويعي الهوية الجماعية”، معتبرة الموضوع “راهنيا لرصد المنجز في الحقل الديدكتيكي، وموقعته ضمن خريطة البحث”، كما أبرزت “انخراط المركز في دينامية تطوير البحث الديداكتيكي في التاريخ”، منوهة بدور شعبة الاجتماعيات بهذا الخصوص، وعملها على رسملة المنجر البحثي في حقل المواد الاجتماعية”.

وذكرت مديرة المركز، في سياق كلمتها، ب “تنظيم الشعبة خلال يناير 2024 ليوم دراسي حول تاريخ الزمن الراهن”، وبينما أكدت حرص المكونين على “استضافة متخصصين لرفع كفايات الطلبة في المجال”، لم يفت المديرة التنويه بالندوة، والترحيب بانخراط المركز وانفتاحه على كل المبادرات التي تسعى لتطوير تدريس المادة والارتقاء بمهن التدريس وتجويد التعلمات”.

أما رئيسة “الجمعية الدولية للبحث في ديداكتيك التاريخ والعلوم الاجتماعية”،Denise BENTROVATO فانطلقت من “كرونولوجيا تأسيس الجمعية وأهدافها، وبأبرز اللقاءات والشراكات الدولية والوطنية التي عقدتها، والمجلات التي أصدرتها لرصد حصيلة البحث في ديداكتيك التاريخ”، مع التنويه ب “برنامجه الساعي لتطوير البحث في موضوع فتي تطور بفعل العديد من الباحثين، وفتح الآفاق للبحث في ديداكتيك التاريخ بالمغرب”.

وشددت رئيسة ذات الجمعية على “انفتاح الجمعية على التجارب الإفريقية في المجال في إطار تبادل الخبرات، دون إغفال الحوار الدولي حول ديداكتيك تدريس التاريخ، وضرورة التفكير الجماعي من أجل تطوير البحث في التاريخ”، فيما لم يفت منسق المجموعة المغربية للبحث في ديداكتيك التاريخ والعلوم الاجتماعية، ذ. محمد صهود، الباحث والمتخصص في ديداكتيك التاريخ وأحد رواده، الترحيب بضيفة الندوة ذة. Denise BENTROVATO، واعتبار الندوة “فرصة لتقديم حصيلة البحث في ديداكتيك التاريخ في المغرب”.

وارتباطا بكلمته، أوضح ذ. صهود مدى أهمية اللقاء في كونه مناسبة أمام الباحثين في مختلف مؤسسات تكوين الأطر والمؤسسات الجامعية، “للنقاش والتبادل في قضايا تتصل بالمعرفة الديداكتيكية التخصصية في حقل التاريخ بالمغرب، في أفق تطويره وتجويده مستقبلا”، خاصة وأن تعليم وتعلم التاريخ “يعتبر ضروريا لتمكين المتعلمين والمتعلمات من اكتساب كفايات استراتيجية، وعلى رأسها التفكير النقدي في إطار التفاعل مع الوسط والمحيط. وكذا الانفتاح على قيم التسامح والتعاون.

 التاريخ والتربية وواقع البحث

 وقد انطلقت الجلسات العلمية بجلستين علميتين، (المقرران ذ. توفيق أكياس وذ. محمد العفاس)، برئاسة ذ. محمد صهود، أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية والمتخصص في ديداكتيك التاريخ، حيث افتتحت الجلسة الأولى بمداخلة ذ. مصطفى حسني إدريسي حول “ديدكتيك التاريخ بالمغرب: نشأة تخصص تربوي”، وكانت بمثابة عرض كرونولوجي ل “تطور تدريس التاريخ بالمغرب منذ الاستقلال إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين سنة 2002، وكيف حقب هذا التطور عبر ثلاث مراحل أساسية.

حيث المرحلة الأولى هي مرحلة الانبثاق التي واجه فيها المغرب تحديين الأول يتمثل في إعداد المدرسين، والثاني تحرير التاريخ من الأيديولوجية الاستعمارية؛ والمرحلة الثانية زمن المأسسة؛ حيث هيء إنشاء عدة مراكز جهوية للتربية والتكوين في عام 1970 لتكوين أساتذة السلك الأول الثانوي، الظروف لمأسسة ديدكتيك مختلف التخصصات ومن ضمنها التاريخ، والمرحلة الثالثة مرحلة الاعتراف، بدأت مساءلته على المستوى الفكري. هذه المساءلة ظهرت بقوة في مراكز تكزين المفتشين، وبشكل خاص في كلية علوم التربية، حيث بدأ صوت المغرب يسمع في هذا المجال من خلال البحوث والمنشورات والندوات الدولية.

أما المداخلة الثانية، فتقدم بها ذ. محمد العربي الصديقي وذ. عبد الواحد الهاروني علوي، حول “واقع البحث في ديدكتيك التاريخ بسلك الماستر بكلية علوم التربية وآفاق التطوير”، وتناولت “حصيلة البحث الأكاديمي في ديدكتيك التاريخ المنجز من قبل طلبة سلك الماستر في كلية علوم التربية”، حيث “قدمت إحصائيات حول نوعية البحوث المنجزة تبين من خلالها أن غلبة البحوث ذات المنحى التشخيصي والوصفي على بحوث الطلبة، ومعاناتهم منهجيا إذ يصعب على نسبة كبيرة التمييز بين المشكل والإشكالية. وقد اقترح المتدخل ضرورة التفكير في الطرق القمينة بانفتاح الجامعة على المؤسسات التربوية من أجل تجويد البحوث التربوية للطلبة”.

بينما حاول ذ. أحمد الشرقاوي في مداخلته المعنونة ب “تطور البحث الديدكتيكي بكلية علوم التربية وانعكاسه على تدريس المادة بالتعليم الثانوي” رصد “مراحل تطور البحث التاريخي الديدكتيكي بكلية علوم التربية بالمغرب من حيث الموضوع والمنهجية والمرجعية وانعكاسه على تدريس التاريخ بالتعليم الثانوي المغربي، من أجل إبراز خصائص كل مرحلة من مراحل البحث الديدكتيكي التاريخي واستخلاص القيمة المضافة التي ميزتها عن سابقتها تأسيسا لمدرسة وطنية من زاوية ديدكتيك التاريخ. لإغناء النقاش العلمي الديدكتيكي التاريخي الذي تؤسس له هذه المجموعة والمؤسستان المشاركتان”.

ومن جهته، جاءت مداخلة ذ. عبد الفتاح هشمي في موضوع “واقع التكوين واتجاهات البحث في ديدكتيك التاريخ بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، وهي حاملة لمجموعة من الأسئلة حول واقع التكوين واتجاهات البحث في ديدكتيك التاريخ بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟، من خلال “تتبع مسار واتجاهات البحث في ديدكتيك التاريخ بهذه المراكز بعد تقديم مسح كرنولوجي لنشأة وتطور المراكز، والتعريف بمهامها، وتشخيص واقع التكوين في ديدكتيك التاريخ بمركز جهة بني ملال خنيفرة”، ليختتم مداخلته بتقديم “حصيلة البحث في ديدكتيك التاريخ بالمركز، حيث تبين له أن هناك اهتمامًا بالبحوث ذات الطابع النظري والوصفي بدلاً من البحوث التطبيقية، وأن الخصاص في أساتذة التخصص يؤثر على جودة البحوث التربوية التدخلية.

أما المداخلة الموالية فشارك بها ذ. عبد الله بوغوته في موضوع “البعد الإفريقي في المنهاج الدراسي بالمغرب، مادة التاريخ نموذجا”، تناول خلالها ما يرتبط ب “الحضور الإفريقي في مادة التاريخ في المنهاج الدراسي بالمدرسة المغربية”، و”الصورة التي تتلقاها الناشئة في المدارس المغربية عن إفريقيا والأفارقة”، حيث أكد أن “الانفتاح الذي عرفته السياسة الخارجية على دول إفريقيا جنوب الصحراء، لم ينعكس على مستوى المنهاج، بل على العكس من ذلك؛ فإن تمثلات الطفل المغربي عن إفريقيا والأفارقة تطغى عليها السلبية، جراء ما تنشره وسائل الإعلام والتواصل من صور نمطية، غالبا ما تربط، بمظاهر التخلف والقصور والجريمة …. ومن ثمة ضرورة التفكير في مداخل معينة لإدماج البعد الإفريقي في منهاج مادة التاريخ”.

 الفكر التاريخي وممارسة المهنة

 وبعد ذلك رفع الستار عن الجلسة العلمية الثانية (المقرران: ذ. محمد العربي الصديقي وذ. يونس بوحسين)، وكانت برئاسة ذ. شكير عكي، وهو أستاذ التعليم العالي، بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط، حيث انطلقت بمداخلة للأستاذين حسن كشاحي ويونس بوحسين حول “نماذج من أبحاث ودراسات في ديدكتيكية الفكر التاريخي بالمغرب: حصيلة وتركيب”، والتي من خلالها تمت معالجة “نماذج بحثية منتقاة بعض القضايا والإشكالات المرتبطة بالفكر التاريخي وتعلمه، مع العمل على رصد المداخل المنهجية المعتمدة من أصحابها، ناهيك عن استعراض آثارها وفائدتها النظرية والعملية، وكشف النقاب عن امتداداتها والآفاق البحثية التي انبثقت عنها، وصولا إلى تقديم خلاصات تركيبية واقتراحات تطويرية”.

أما المداخلة الثانية فتقدم بها الأستاذان عبد المجيد الهلالي وعبد الله الوالي العلمي في موضوع “تمثلات مدرسي التاريخ بالسلك الثانوي لدور البحث الديدكتيكي في تجديد ممارستهم المهنية”، وانطلقا فيها من تساؤل إشكالي حول “مدى استجابة البحث في ديدكتيك التاريخ بالمغرب لانتظارات المدرسين والمدرسات؟ وفي محاولة للإجابة على هذا التساؤل تم تقسيمه إلى تساؤلات فرعية وفرضيات موازية لها، وبعد استعرض نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى وجود تمثلات سلبية لدى أغلبية أفراد عينة الدراسة وإقرارها بضعف أثر الدراسات الديدكتيكية على مستوى واقع الممارسة الصفية”، مختتمان مساهمتهما بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات.

تلتها مداخلة ذة. فاطمة أوعسو حول “المدخل الإشكالي في الدر س التاريخي بعد مرور عقدين على صدور المنهاج التخصصي”، من خلال ثلاث أسئلة إشكالية ترتبط ب “تحديد ماهية المدخل الإشكالي إبستيمولوجيا وديديكتيكيا”، وتؤكد على “أهمية تصميم الوضعيات التعليمية” من خلال الانطلاق مما أسمته المتدخلة ب “فضاء المشكل” لكونه “يساهم في ضمان حافزية المتعلم وانخراطه في بناء المعارف التاريخية المدرسية”، إلى جانب ذلك قامت المتدخلة بتقديم حصيلة تشخيصية حول الوثيقة المنهاجية، منهية مداخلتها بتقديم مجموعة من التوصيات.

أما المداخلة الرابعة فتقدم بها ذ. عبد المنعم أحميتي حول “تدريس التاريخ بالسلك الثانوي التأهيلي بالمغرب ونزاع المقاييس”، منطقا فيها من “فكرة تعددية المقاييس المعتمدة من طرف المؤرخين في معالجة القضايا التاريخية”، مقسما مداخلته إلى عدة محاور يتمفصل فيها “الجانب الإبستيمولوجي من خلال تناول هذه المقاييس على مستوى المعرفة التاريخية العالمة من جهة، إلى جانب تقديم مقترح ديدكتيكي يستند على الأرضية النظرية السالفة حول موضوع عصر الاكتشافات الكبرى”.

بينما شارك ذ. مجيد عنوري بمداخلة في موضوع “توظيف التراث المادي المعماري لتدريس التاريخ الجهوي- جهة الشرق نموذجا”، تطرق فيها ل “أهمية التراث الجهوي وواقع حضور التاريخ الجهوي في المنهاج التخصصي لمادة التاريخ”، مقدما تأطيرا نظريا لمأسسة التاريخ الجهوي من خلال إبراز “العلاقة بين التاريخ والتراث الجهوي واستعراض سياقات إرساء الجهوية في المنظومة التربوية وفي إصلاحاتها”، منتهيا إلى تقديم مقترح يستدمج التراث المعماري الجهوي ضمن أنشطة تعلمية محددة.

ذلك قبل المداخلة الموالية للأستاذ محسن الشركة حول “درس التاريخ بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب بين السرد والواقع- نماذج من دروس السنة الثانية بكالوريا”، ركز فيها على “رصد واقع درس التاريخ في منهاج التعليم المدرسي من خلال ثنائية السرد وبناء المعارف مؤكدا على استمرارية ثقل حضور التاريخ السردي خال من أي طرح إشكالي”، مؤكدا على “أهمية تنويع المعينات الديدكتيكية لأهميتها على مستوى إقبال المتعلم على تعلم التاريخ”، مع الإشارة إلى تقديم خلاصات الدراسة التجريبية التي قام بها الباحث مع عينة من التلاميذ، معززة بمجموعة من الاقتراحات.

أما ذ. محمد الهلالي فشارك بورقة حول “سيرورة تطور ديدكتيك التاريخ بالمغرب”، انطلق فيها من تقديم عام ركز فيه على “علاقة سيرورة إصلاح التعليم بالمغرب بالتراكم البحثي المهم الذي رافقه”، مقسما مداخلته إلى ثلاثة محاور رئيسية بدأها بقراءة في “أهم الإنتاجات الديدكتيكية من خلال ثلاثة نماذج بحثية (حسني، عكي، صهود)”، إضافة إلى استعراض سيرورة “التجديد الديدكتيكي في الوثائق الرسمية راصدا التحولات التي طرأت على مضمونها ومنهجها، منتهيا إلى تقديم مجموعة من الخلاصات والاقتراحات”.

 إشكالات التكوين  والصناعة الديدكتيكية

 وتضمن اليوم الثاني، جلستين علميتين، (الثالثة والرابعة)، ترأسهما ذ. محمد قفصي، أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية، والمتخصص في ديداكتيك العلوم الاجتماعية، وقضايا التنمية المستدامة، (المقرران: ذ. محمد اعطيطي وذ. نوالدين عبد المولي)، حيث افتتحت أشغال الجلستين بمداخلة مشتركة بين ذ. شكير عكي (مركز تكوين مفتشي التعليم) وذ. حميد عبد الإله (أستاذ محاضر بكلية علوم التربية)، تحت عنوان: “البحث في ديدكتيك التاريخ بمركز تكوين مفتشي التعليم: قضايا وإشكالات ارتباطا بمهنة المفتش التربوي التخصصي”، ميزت في مضمونها “بين جيلين من الباحثين في ديدكتيك التاريخ، شكلت أبحاثهما نبراسا لمن سلكوا طريق البحث في هذا المجال”.

مع تركيز المداخلة على “اتجاه البحث في الوقت الراهن نحو قضايا موضوعاتية متعددة ومتنوعة في أبحاث الجيل الثاني من الباحثين، مثل قضايا التاريخ وبناء الهوية، وصورة الآخر، وتدريس التراث وغيرها…”، والانتباه إلى “وجود تناقض في درس التاريخ في المغرب، بين البعد الهوياتي والحس النقدي في تدريس المادة، أي تناقض بين الأهداف والمخرجات، وربط ذلك بالممارسات التعليمية التي تعاني من إشكالات متعددة”.

وفي هذا السياق “تسعى البحوث التدخلية في مجال ديدكتيك التاريخ بمركز تكوين مفتشي التعليم إلى حله، وإمداد المدرسين بأدوات عمل ديداكتيكية مناسبة، تخدم الوظائف التأطيرية ومهام المفتش التخصصي”، فيما أشارت المداخلة إلى “تعدد فضاءات البحث (كلية علوم التربية، الجامعات، مركز تكوين المفتشين)، لتخلص إلى “ضرورة توظيف نتائج البحوث في تطوير تدريس التاريخ، وهذا من مهام المفتش التربوي التخصصي”.

وبخصوص مداخلة للأستاذ توفيق أكياس (الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة) حول: “ديدكتيك التاريخ بالمغرب وموقعه ضمن خريطة البحث في هذا الحقل المعرفي على المستوى الدولي من خلال نماذج عالمية”، فأشارت إلى “نماذج دولية وقارنها بالتجربة المغربية في أفق الارتقاء بالبحث الديدكتيكي”، وركزت على “المشترَك بين هذه النماذج”، فيما خلصت إلى أن المادة الدراسية “ليست انعكاسا مباشرا للمادة الأكاديمية”، بالمقارنة “بين النموذجين الفيتنامي والروسي المركزيين والنموذج الألماني المرن، وشبه النموذج المغربي بالنموذج الفيتنامي والروسي”.

وقد خلص المتدخل إلى “أن تدريس التاريخ من خلال النماذج المدروسة يسعى إلى تدريب المتعلمين على تحمل المسؤولية، ونقل قيم المجتمع وتحري الحقيقة العلمية والقدرة على الدفاع عنهما”، وختم مداخلته تدعو ل “ضرورة إعادة النظر في مناهج التاريخ لتسمح للمتعلم باستيعاب نسبية الأحداث والانتماءات والقيم في علاقتها بالتحولات، وترسيخ مفهوم الانتماء المحلي كإحدى لبنات الصرح الهوياتي الوطني والكوني، وأحد مداخيل تجويد المعرفة وترسيخ القيم”.

وبدوره شارك ذ. محمد أبجي (المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء) بورقة حول قضية “الفكر النقدي في مناهج التاريخ من خلا ل تجارب دولية”، عرض فيها السياق التربوي العام، ليعرج على “التقارير الدولية التي تدعو إلى تبني التفكير النقدي في المناهج الدراسية”، حيث توقف عند “السياق الديدكتيكي، وأهمية إدماج التفكير النقدي في تدريس مادة التاريخ، باستحضار العلاقة الجدلية بين التفكير التاريخي والتفكير النقدي”، ليعرض بعد ذلك بعض “مؤشرات حضور التفكير النقدي ضمن الوثيقة المنهاجية التخصصية الخاصة بالمغرب وما يقابلها في المنهاج الكندي، مستخلصا أوجه الاتفاق الكبير بين المنهاجين على مستوى التقعيد النظري”، فالتفكير النقدي “يحضر في كلا المنهاجين باعتباره مهارة عليا، وبوصفه جزءً لا يتجزأ من التفكير التاريخي”.

إلى ذلك، بسط المتدخل “مظاهر تملك المتعلم لمهارات التفكير النقدي من خلال منهاج التاريخ وكيف ترى التجربتين المغربية والكندية أجرأة هذا النوع من المهارات”، مسجلا بعض “أوجه القوة في التجربة الكندية مقارنة بالتجربة المغربية، كحرص النموذج الكندي على إعداد بطائق منهجية تفصيلية ودقيقة تهم استثمار الدعامات لتنمية التفكير النقدي، كما هو الحال بالنسبة لأشكال العمل الديدكتيكي المساعدة على إبراز المهارات المرتبطة به، إجمالا؛ هناك تقارب بين التجربتين على مستوى المفهوم وتوطين التفكير النقدي في سيرورة تعلم التاريخ، على أن النموذج الكندي يبقى متفوقا كونه يوفر عناصر متكاملة وواضحة ضمن منهاج التاريخ، يساعد بسلاسة على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الفئة المتعلمة”

تلاه ذ. يوسف الزاوي (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تافيلالت درعة) بمداخلة في موضوع “ديدكتيك التاريخ بالمغرب ورهان تعلم الفكر النقدي”، انطلق فيها من “معضلة الحفظ الذي يعاني منه التلميذ بسبب افتقاره لملكة إعمال الفكر النقدي”، حسب التقارير الدولية، ليعرج على “دور التاريخ في بناء فكر نقدي لدى المتعلم”، مبينا من خلال ذلك ثلاثة نقط: “الأولى أن التاريخ انعكاس للواقع، والفكر النقدي هو السبيل للوصول إلى الحقيقة أو إلى نتائج أكثر وضوحا، والثانية دفع التلميذ إلى التفكير في التاريخ واكتساب الفكر النقدي القائم على البرهنة من خلال اعتماد الطرائق الديدكتيكية لتدريس التاريخ، فيما الثالثة تبرز أن التعامل مع وثائق الكتاب المدرسي يسمح بالانتقال من اكتساب المعرفة إلى اكتساب منهجية بنائها.

وخلص المتدخل إلى أن “تعلم الفكر النقدي يتم من داخل تعلم نقد التاريخ، وبالتالي فإن الرهان المطروح أمام المدرسة، هو خلق متعلم متحرر من الذاكرة وناقد لها، ودفعه إلى طرح تساؤلات وتقديم فرضيات والبحث عن الأجوبة، مما يساهم في الانتقال من فاعل شخصي في التاريخ إلى فاعل جمعي (بنيات اجتماعية واقتصادية…)”، وانتهى المتدخل إلى القول “إن الفكر النقدي كان حاضرا مع مؤسسي الديدكتيك، لكن لم يتم تصريفه في المنهاج أو أجرأته على مستوى الممارسة الفصلية”، مع طرح السؤال: كيف يمكن أن يحقق تراكم البحوث الديدكتيكية وسيلة لنقد الإنتاجات التاريخية الراهنة (الوظيفة التاريخية)؟”.

وبدوره شارك ذ. يونس احممض (طالب باحث بسلك الدكتوراه) بمداخلة معنونة بـ “تعميق التفكير الإبستيمولوجي في الصناعة الديدكتيكية لحقل التاريخ”، طرح خلالها “الإشكالية التالية: كيف يمكن التجسير بين التربية المعرفية والمقاربة البحثية في ديدكتيك التاريخ في ظل سياقات ابستيمولوجية وتحولات كمية ونوعية؟ ثم علل إعادة التفكير في الصناعة الديدكتيكية والمقاربة البحثية بالتحولات الكمية والنوعية وتحدي العولمة والمخاطر”.

وانتقل للحديث عن “بديل بسيكو-معرفي للبحث الديدكتيكي في حقل التاريخ من خلال نظريات نمو المعرفة والسيكولوجية المعرفية والنمو المعرفي”، معتبرا التربية على المعرفة “العمود الأساس للبحث التاريخي”، وفي سياق التركيب قام المتدخل ب “ربط الوعي بالزمن والتموضع فيه ببيداغوجيا التجريد، والمفاهيم والكفايات المعرفية ببيداغوجيا الاستكشاف والتدريس بالمفاهيم وحل المشكلات، والمهارات بالكفايات الصورية والرمزية وتفعيل استقلالية المتعلم”.

أما المداخلة السادسة فتقدم بها ذ. مراد جدي (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة)، حول “تعلم التاريخ والأداء اللغوي الكتابي: نحو إسهام جديد في ديدكتيك التاريخ بالمغرب”، موضحا بأنها “محاولة لا تخلو من هامش المغامرة لندرة الأعمال السابقة في الموضوع، فضلا عن ضرورة استدعاء العديد من التخصصات في معالجة هذا النوع من القضايا، وأيا كان الأمر، فإن سياق ومبررات هذا العمل والاشكالية التي يروم معالجتها ترجع إلى مشكلات التعبير الكتابي في أداء المتعلم من داخل مختلف سيرورات تعليم وتعلم التاريخ، لا سيما محطتي هيكلة وتقويم التعلمات، وهو ما يشكل مصدر قلق للعديد من المدرسين، ويحول دون التحصيل الدراسي المطلوب”.

وانتقل المتدخل للحديث عن سياقات أخرى، منها أساسا “الحاجة إلى اتقان الكفاية اللغوية في جوانبها الكتابية، بوصفها أحد التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، فضلا عن اعتبار حقل تدريس التاريخ مجالا خصبا لإنماء الكفاية اللغوية لدى المتعلم”، وبناء عليه، جاءت صياغة الإشكال في السؤال المركزي التالي: “كيف يمكن لتعلم التاريخ، على شكل أداء كتابي خطي وكرافيكي، أن يسهم في تنمية الكفاية اللغوية التواصلية عند متعلمي التعليم الثانوي التأهيلي؟”.

وبعد عرض الأسئلة الفرعية وفرضيات البحث، هيكل المتدخل ورقته في جزأين اثنين، الأول “عبارة عن فرش نظري أوضح فيه الأسس النظرية والمنهجية للأداء اللغوي في تعلم التاريخ”، منبها إلى “أهمية اعتماد مقاربة عابرة للتخصصات”، وموضحا “مستويات تناول الكفاية اللغوية والمداخل المؤطرة للأداء الكتابي”، فضلا عن “مناقشة المنعطف اللغوي في ابستمولوجيا المعرفة التاريخية التي أولت اهتماما خاصا للكفاية اللغوية”، والجزء الثاني يتعلق بالشق التطبيقي لدور الكفاية اللغوية في تعلم التاريخ، وذلك عبر ثلاث نطاقات، الأول ذو صلة بالوثائق التربوية الرسمية التخصصية، والثاني متصل بالممارسة الصفية، بينما الثالث له علاقة بالأثر المادي للفعل (المنتج الكتابي). 

وفي نهاية ورقته، ختم المتدخل حديثه ببعض الخلاصات والتوصيات، منها أساسا: “الحاجة إلى تجديد وضع الكفاية اللغوية التواصلية ومراجعة الأساليب التي يدرج بها الأداء الكتابي في سيرورته ضمن الفعل التربوي لتعليم التاريخ وتعلمه”، و”اعتبار الكفاية اللغوية التواصلية رافعة أساسية لتنمية الكفايات النوعية والعرضانية لمادة التاريخ”، ناهيك عن “أهمية تقديم مقترح عملي لأجرأة هذا النموذج الديدكتيكي معزز بدليل أو مصفوفة تكون بمثابة إطار مرجعي للأبعاد اللغوية للتعلمات التاريخية”.

 المهارات والتوظيف البصري والزمني

 ذلك قبل الانتقال إلى الجلسة العلمية الرابعة (المقرران: ذ. يونس حميمض وذ. فتيحة المسعودي)، والتي افتتحت بمداخلة للأستاذين فيصل بوخريصة وحفيظ اقرو (الأكاديمية الجهوية للتربية ولتكوين لجهة سوس ماسة)، موضوعها “تنمية المهارات الحياتية من خلال تدريس مادة التاريخ بسلك التعليم الابتدائي – مستوى السادس”، انطلق فيها ذ. حفيظ أقرو من “إشكالية مدى مساهمة الدرس التاريخي في تنمية المهارات الحياتية لمتعلمي مستوى السادس ابتدائي؟”، تم فرعها إلى ثلاثة أسئلة فرعية، وناقش “حضور أو غياب المهارات الحياتية في الدرس التاريخي بهذا المستوى الدراسي”، ورصد “الدعامات المتنوعة الكمية والنوعية وحلل مضمونها مع تحليل أبعاد المهارات الحياتية (معرفي، مهاري، فردي، اجتماعي)”.

وخلصت المداخلة إلى “حضور البعد المعرفي بنسبة 65%، وهيمنة النص والصورة على الدعامات الديدكتيكية في الكتاب المدرسي للسادس ابتدائي”، من حيث “ركزت المفاهيم على ما هو معرفي، مع حضور الجانب المهارى بقوة في المهارات الحياتية (العمل بالمنوعات %25 والقصة %15 مع ضعف استعمال تقنية العصف الذهني)”، على اعتبار “الصورة والفيديو دعامات أساسية لتنمية المهارات الحياتية”، مع تأكيد “الفرضية الثانية، كون أغلب مدرسي مستوى السادس ابتدائي يستحضرون الجانب المهاري في تدريس التاريخ، والفرضية الثالثة حول إمكانية تنمية هذه المهارات”.

تلته مداخلة الأستاذين محمد الكرادي (المدرسة العليا للتربية والتكوين القنيطرة) وأنس الصنهاجي (المدرسة العليا للأساتذة بفاس)، تحت عنوان “توظيف الأشرطة السمعية البصرية في تدريس مادة التاريخ الإكراهات والآفاق”، تناول فيها ذ. محمد الكرادي “مدى إمكانية دمج مدخل الفلم السينمائي في الدرس التاريخي”، ووقف بداية عند “تاريخ توظيف الشريط السمعي البصري في المدارس المغربية الذي يعود إلى عهد الحماية الفرنسية التي جهزت قاعة للعروض السينمائية ذات المواضيع التاريخية والجغرافية الفرنسية ببعض المدارس منذ 1927، ووظفت خلال الثلاثينيات من القرن الماضي في التدريس 38 ألف متر من الأفلام، غير أن هذه الأفلام لا تخلو من حمولات إيديولوجية”.

ووفق المداخلة، يرافق توظيف الفيلم السينمائي “إكراهات مادية وتقنية، تقترن بارتفاع تكلفة إنتاج فلم سينمائي، وخصاص في الأدوات الضرورية للعرض، وصعوبة الحصول على نسخة قانونية من الشريط”، فضلا عن “الإكراهات البيداغوجية من حيث صعوبة الانتقاء والانزياحات والانزلاقات غير التربوية، مع تفشي الأمية المرئية وتباين في قراءات الصورة حسب سياقها”، وتشترط المداخلة في استعمال الفيلم السينمائي “تحديد أنواع الأشرطة المستعملة (فيلم تسجيلي، وثائقي، روائي)، ومراعاة المبادئ العامة لتوظيف الشريط (التدرج، عدم تشتيت ذهن المتعلم، مراعاة وظيفية الشريط)، والتخطيط المسبق مع توفير العدة البيداغوجية، وإحياء السينما المدرسية، وتهيئة فضاءات خاصة بالعرض”.

ومن جهتها عرفت الجلسة مداخلة مشتركة بين ذة. نزهة العوداتي (المدرسة العليا للأساتذة تطوان)، وذ. حفيظ أقرو وذ. فيصل بوخريصة، بعنوان “حضور قضايا ووقائع تاريخ الزمن الراهن في مادة التاريخ مستوى السادس ابتدائي كتاب مسار الاجتماعيات”، انطلق فيها ذ. فيصل بوخريصة من “إشكالية محورية مفادها مدى حضور الزمن الراهن في الدرس التاريخي”، معتمدا على “منهج وصفي وتحليلي لعينة من التلاميذ”، وخلص إلى “محدودية حضور تاريخ الزمن الراهن ضمن برامج التاريخ لأنه لا زال تاريخا فتيا”.

وهذا الحضور “يظهر في شكل دعامتي النص والصورة، وتطغى عليه مواضيع التاريخ الدبلوماسي (83%) مقارنة بالقضايا الحقوقية والاجتماعية”، تضاف إلى ذلك “صعوبة تحقيب الزمن الراهن وتفسير أحداثه بالنسبة للأساتذة الممارسين”، وقد فندت المداخلة “الفرضية الثانية القائلة بفهم مدرسي الابتدائي لتاريخ الزمن الراهن”.

أما مداخلة ذ. عمر العمري (طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية علوم التربية) فجاءت تحت عنوان “توظيف الفيلم السينمائي في درس التاريخ”، حيث عالج فيها الموضوع من خلال “الإشكاليات المنهجية الديدكتيكية المرتبطة بتوظيف الفيلم السينمائي، ولخصها في ارتفاع عدد مشاهدي السينما، والتشكيك في السرد التاريخي، وطرق التحكم في الانتشار الواسع له”، مع تحديده ل “ثلاثة أبعاد يجب استحضارها أثناء التوظيف الديدكتيكي: البعد التربوي وزمنية المشاهدة بين مرحلة العرض وما بعد العرض ومشكل التأويل”، ليتنهي إلى “أن توظيف الفيلم الوثائقي أظهر فعالية في العملية التعليمية التعلمية، من خلال تجربة عينة من التلاميذ (41 تلميذا من السنة الأولى والثانية بكالوريا آداب)”.  

تلتها مداخلة ذ. نبيل الزايري (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة)، والتي تناولت موضوع “الهفوات المعرفية والمنهجية للكتاب بالمدرسي في رحاب الاجتماعيات الخاص بالسنة أولى ثانوي إعدادي (درسي المغرب القديم)”، حيث ناقش فيها المتدخل “الهفوات المرتبطة بدرس الترومن، وهي هفوات مرتبطة بالخرائط من حيث مصدرها وأسماء القبائل (المورويزيين) والتوطين”، و”هفوات ارتبطت بالخط الزمني، وتسمية الكيانات السياسية (الفينيقيين)”،

ذلك فضلا عن “توطين بعض الأحداث (بداية التوسع الفينيقي، ورحلة حانون لما وراء أعمدة هرقل)، ومشكل الإحالة على الكتاب الأصلي وعدم التصرف في النص الأصلي”، و”أخطاء ارتكبت في شجرة ملوك الأمازيغ بإلغاء أسماء بعضهم، ومشاكل في التأطير الزمني لمملكتي موريطانيا ونوميديا، خاصة بعد الحفريات الأركيولوجية، واعتماد مراجع تاريخية غير متخصصة ومفاهيم غير دقيقة”، ليقترح المتدخل “الرفع من جودة التكوين والتكوين الذاتي وتنظيم دورات تكوينية في تاريخ المغرب القديم”.

وبدوره، شارك ذ. زين العابدين زريوح (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة) بمداخلة في موضوع “صعوبات تعلم التاريخ بالسلك الثانوي التأهيلي”، طرح من خلالها “إشكالية التموقع في الزمان والمكان بالنسبة للمتعلمين”، وفسر ذلك “بمشكل استيعاب الزمن وتدريب المتعلم منذ المرحلة الابتدائية على استيعاب التاريخ اليومي في مستوى الرابع ابتدائي”، واعتبر “التموقع في المكان أقل صعوبة من التموضع في الزمان مع غياب الوعي الملموس لدى المتعلم بالجغرافيا العالمية مقارنة بالخريطة الوطنية، وعدم التمكن من الكفاية التواصلية.

وفي هذا الصدد، رأى المتدخل “أن 73% من التلاميذ غير قادرين على استيعاب الكفاية اللغوية التواصلية، والتعبير التاريخي خاصة أسماء الأماكن، ومشكل فهم النصوص (نقل المعرفة التاريخية)، والتمثلات المرتبطة بالمحيط الخارجي ونقل تصورات خاطئة، وعدم القدرة على فهم الصور والكاريكاتور حيث لا يعتبرونها جزءً من الوثائق التاريخية، ويواجهون تعثرا في فهم مدلولها”.

وبموازاة الجلسات العلمية للندوة، فقد تم إطلاق معرض تضمن التوجيهات التربوية، والكتب المدرسية الخاصة بتدريس التاريخ بالمغرب بعد الاستقلال إلى اليوم، كما تم عرض عينة من الإنتاجات الخاصة بديداكتيك التاريخ والجغرافيا.