شهيد للحكومة.. من الضروري الإسراع في التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري وضمان نجاعة الاستثمار العمومي…

كشف عبد الرحيم شهيد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن المعطيات الإحصائية تبرز أن الجهات الثلاث الواقعة ضمن محور طنجة – الجديدة تساهم لوحدها بأزيد من 58 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 42 % لباقي الجهات.

وربط رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الإتحادية، السبب الرئيسي في استمرار هذه الهوة، بالأساس إلى استمرار سيطرة الهاجس المركزي خصوصا في توزيع الاستثمارات، حيث تسجل ثلاث جهات (الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي) تراكما في الاستثمارات يبلغ 61 % من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 %، مشيرا إلى إن المجهود الاستثماري للحكومة يكرس الفوارق الجهوية، لأن مجموع المجهود الاستثماري على مستوى الجماعات الترابية لم يتجاوز سقف 20 مليار درهم سنة 2024، و19 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بميزانية الاستثمار المخصصة للحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات والمقاولات العمومية. هذه المؤشرات تعكس تدني مستويات نجاعة الاستثمار، وضعف نتائجه في الحد من الفوارق الجهوية والتفاوتات المجالية.

وشدد الفريق الإشتراكي على أنه من الضروري الإسراع في التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز التوجه الجهوي، فليس حلا أن نرجع إلى مركزة القرار الاستثماري، بل يجب إرجاعه إلى الجهات لأن قرار الجهوية المتقدمة خيار استراتيجي للدولة المغربية، وهو أكبر من حكومتكم، وأن الحكومة مطالبة الآن، خاصة بعد مخرجات المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك، بالإسراع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من ميزانيات هامة للاستثمار، تصل برسم ميزانية سنة 2024 إلى ما مجموعه 152 مليار درهم، متجاوزة بذلك الاستثمارات التي ستتم من خلال ميزانية الدولة والمقدرة ب 103 مليار درهم. وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب استمرار الحكومة في هذا النهج، في ظل استمرار مكونات المحفظة العمومية على نفس مستويات أدائها، خاصة وأن المفروض في المؤسسات أن تكون مربحة، لا عبئا على الدولة مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرهما.

من جهة أخرى، طالب شهيد بضرورة ضمان نجاعة الاستثمار العمومي، وبترتيب الأولويات، ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار والاستفادة غير المشروعة من الامتيازات، مضيفا بالقول :” كما ندعو حكومتكم إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر في ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم الدولي في الاتفاقيات الموقعة من طرف الدولة مع المستثمرين، ولنا في أزمة “مصفاة لا سمير” وتداعياتها خير دليل على ذلك؛ وهو ما يفرض علينا عدم البحث عن الاستثمارات السهلة التي قد تصبح عبئا على بلادنا، وتفادي التعامل مع المتملصين من مسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية والمتهربين من القوانين الباحثين عن الملاذات، فبلادنا في حاجة إلى استثمار ينشد المستقبل ويرتبط بمحيطه الدولي، ولن يتحقق ذلك إلا باحترام المبادئ الدولية ذات الصلة، خاصة المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكامة”.

وأشار المتحدث إلى أن الأمر يتطلب أيضا القيام بتقييم حقيقي لمختلف اتفاقيات التبادل الحر والمعاهدات التجارية التي أبرمتها المملكة، وذلك من أجل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التعسفية، وتوجيه العلاقات الاستثمارية الوجهة الأفضل انسجاما مع المصالح العليا للمغرب، خاتما بالقول :لا بد أن نكون يقظين منذ الآن ونحن نتشرف باستضافة كأس العالم ولأننا سنكون تحت أنظار العالم، فلا يكفي أن نكون جاهزين في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرياضية التي تمت مباشرتها، وبالبنيات والتجهيزات المرتبطة بالطرق والاتصالات والفنادق والترفيه، بل علينا أن نكون جاهزين على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية”.