دعم القطاع العام: قرض البنك الدولي يشجع ثقة المؤسسات الدولية في المغرب ويوفر التمويلات لتنزيل الإصلاحات

التازي أنوار

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.

وحسب بيان صدر الاثنين 24 يونيو 2024 في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي محمد جذري، أن موافقة البنك الدولي على منح هذا القرض للمملكة، سيمكن المغرب من تحسين إطار الحكامة ورقمنة العديد من الخدمات الادراية، وتعزيز التنافسية، بما يخدم دعم أداء القطاع العمومي، والمقاولات العمومية، خاصة في ظل هيكلة السياسة المساهماتية للدولة.

وأوضح جدري في تصريح لموقع “أنوار بريس”، أن هذه العملية تشجع ثقة المؤسسات الدولية في المملكة المغربية والاصلاحات التي تقوم بها من جهة، وتوفير مجموعة من التمويلات لتنزيل الاصلاحات على أرض الواقع وتسريع وتيرتها من جهة ثانية.

وخلص المتحدث، أن حصول المغرب على هذا القرض الدولي، أمر إيجابي وأساسي، سيمكنه من تنزيل الاصلاحات التي يقوم بها بشكل أسرع وتشجيع الاستثمارات ونجاعتها، خصوصا مساهمة الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويبقى الهدف النهائي لهذين المشروعين حسب البنك الدولي هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.

وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.

وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.