النيابة العامة تتابع 23297 شخصا بجرائم البيئة

كشفت رئاسة النيابة العامة، أنه خلال سنة 2022 تم تحريك الدعوى العمومية في 19575 قضية تتعلق بمختلف مجالات البيئة توبع بموجبها 20362 شخصا، أما برسم سنة 2023 فقد تم تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية توبع في إطارها 23297 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

وأوضح الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح ندوة “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” المنعقدة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة بمراكش الخميس 11 يوليوز 2024، أنه لابد من التأكيد على أن جهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة، تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا، حيث عمل القضاء المغربي على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة من قبيل تحصين محاضر أعوان المياه والغابات واعتبرتها – بموجب العديد من القرارات – محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مانحة لها الحجية الكاملة في إثبات المخالفات الغابوية، كما جعل القضاء كل بناء مشيد فوق التراب الغابوي بدون ترخيص جريمة مستمرة لا يبتدأ أمد تقادمها إلا من تاريخ إزالة ذلك البناء (القرار عدد 251 الصادر في 09 فبراير 2017 في الملف الجنحي رقم 7905/6/8/2016)

وأكد الحسن الداكي، أنه اعتبارا إلى أهمية تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال البيئة، وضعت رئاسة النيابة العامة برنامجا مندمجا لتكوين قضاة النيابة العامة لتعزيز مؤهلاتهم في قضايا البيئة، وفي هذا السياق استفاد خلال سنة 2018 ما مجموعه 51 قاضيا للنيابة العامة من دورات تكوينية جهوية تم تنظيمها من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة حول موضوع التقييم البيئي، وخلال سنة 2019 استفاد ما مجموعه 22 قاضيا للنيابة العامة من دورة تكوينية بالتنسيق مع نفس الجهة حول موضوع التشريع البيئي، أما سنة 2023 وفي إطار تنزيل اتفاقية التوأمة مع السفارة الاسبانية، فقد تم تنظيم ندوة حول موضوع دور النيابة العامة في حماية البيئة استفاد منها 44 قاضيا للنيابة العامة، بالإضافة إلى برامج تكوين متخصصة استفاد منها ضباط الشرطة القضائية وكذا أعوان ومأموري الإدارات العمومية المكلفة بالقطاعات البيئية.

وذكر الداكي، أنه على المستوى الدولي فقد شاركت رئاسة النيابة العامة في العديد من الفعاليات الدولية ومنها مشاركة رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2022 بناء على دعوة من السفارة الفرنسية في ندوة حول العدالة البيئية بالجمهورية التونسية، نظمت في إطار برنامج أوروميد، بالإضافة إلى حضور ورشة عمل حول الحماية الجنائية للبيئة بتاريخ 24 يونيو 2024 بالمملكة العربية السعودية من تنظيم جمعية النواب العموم العرب.