لجنة مختلطة بمنطقة أم الربيع تكتشف تورط نائب لرئيس الجماعة في توقيع رخص غير قانونية

• أحمد بيضي

يبدو أن غرائب وقضايا جماعة أم الربيع، إقليم خنيفرة، تأبى إلا أن تتناسل وتتجدد من يوم لآخر، ويتعلق الأمر هذه المرة بعضو جماعي بهذه الجماعة تم ضبطه في أعمال توقيع وتسليم رخص من اختصاص مصالح الشرطة الإدارية، قبل وقوعه في الزلة التي فضحته والمتمثلة في توقيعه وتسليمه رخصة غير قانونية تتعلق بقرار جماعي (عدد 01/2023 بتاريخ 23 نونبر 2023)، تؤذن بموجبها استغلال سكن كمأوى مرحلي سعى صاحبه إلى جعله فضاء لاستقطاب الزوار والسياح.

وقد كاد أمر الرخصة أن يمر من “تحت الطاولة” لولا سوء حظ المعني بالأمر إثر حلول لجنة مختلطة بالمنطقة، في زيارة ميدانية لإحصاء النزل والمآوي كما هي العادة في كل موسم صيفي، بغاية معاينة مدى توفر هذه المحلات على الشروط المطلوبة في استقبال ما يتوافد على المنطقة من سياح مغاربة وأجانب، حيث لم يفت اللجنة المذكورة تدوين وتسجيل ما وقفت عليه من ملاحظات، وهنا لم يكن منتظرا أن تكتشف أمر الرخصة المعلومة الموقعة والمسلمة من طرف العضو الجماعي الذي ليس سوى النائب الثاني لرئيس الجماعة.

وكم كانت مفاجأة الجميع أمام غموض فعل النائب الثاني للرئيس من خلال استغلال توفره على تفويض الاختصاص بقطاع التعمير الذي لا يخول له إلا ما يرتبط برخص البناء والهدم والإصلاح، الربط بالشبكة الكهربائية، والشهادات الإدارية للتحفيظ والتقسيم، بينما لا علاقة له مطلقا بتفويض الاختصاص المتعلق بالشرطة الإدارية المخول لها تسليم توقيع الرخص، ومنها الرخصة المذكورة، باعتبار هذه الشرطة جزء من اللجنة المختلطة إلى جانب كل من ممثل السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية وتقني الصحة المكلف بالنظافة.

وارتباطا بهذه الواقعة، التي أثارت الكثير من الجدل، أسرع النائب الأول للرئيس، المفوض له الاختصاص المتعلق بالشرطة الإدارية (عدد 27 بتاريخ 22 أبريل 2024)، بإنجاز تقرير في الموضوع، مع إشعار موجه لرئيس مجلس الجماعة، وللسلطات المحلية والإقليمية، بمن فيها عامل الإقليم ورئيس الدائرة وقائد قيادة الحمام لإعمال المتعين وتفعيل القانون، وبينما بلغ التقرير للجهات المعنية، قالت مصادرنا أن المعني بالأمر فوجئ برفض الرئيس تسلم منه ذلك شخصيا، فيما امتنع عن تسلمه عن طريق مفوض قضائي.

ولم يفت مصادر مهتمة بالموضوع وصف الرخصة المعلومة بالخرق الواضح للقانون ولمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك لمضامين دورية وزير الداخلية حول “الإجراءات الخاصة بتفويض امضاءات أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة” (عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021)، الأمر الذي يستدعي من مختلف السلطات المعنية بالتحري لتحديد المسؤوليات، مع التحقيق في مختلف الرخص المشكوك في صحتها عبر مقارنة وضعها الميداني بالمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وإذا كان الرئيس قد تعامل مع الأمر بعدم الاكتراث، فقد سبق له سنة 2023 هو ذاته، وفق مصادر متطابقة، أن سلم ووقع على عدة رخص تم وصفها بغير القانونية، والمتمثلة في رخص الربط بالشبكة الكهربائية لبنايات عشوائية بعيون أم الربيع، مما خلف حينها مناخا من الاحتقان والاحتجاج وسط الساكنة، وحمل مصالح العمالة إلى إيفاد لجنة يتقدمها رئيس دائرة أجلموس قصد المعاينة وإنجاز تقرير في الموضوع، وأمامها تم الاكتفاء باستفسار الرئيس في الموضوع وقتها دونما الاستناد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما كان منتظرا.