تنسيقية الهيئات الغابوية تنتفض مجدداً من أجل تسوية القضايا العالقة بالقطاع وتوفير شروط وضمانات الإدماج

• أحمد بيضي

أعربت تنسيقية الهيئات الغابوية عن “عميق أسفها لإطلاق الإدارة لاستمارة طلب الإدماج في الوكالة، دون تقديم التوضيحات الكافية للموظفين”، فيما زادت مطالبة ب “إخراج مذكرة توضيحية لتأطير ومواكبة هذه العملية التي تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام، بما في ذلك تاريخ الإلحاق التلقائي، ونهايته”، كما أكدت على ضرورة “توفير الضمانات القانونية لطالبي الإدماج، أو الرافضين له على حد سواء، بما يمكن الموظفين من الاستقرار الاجتماعي والمهني”، وفق بيان مشترك جرى تعميمه.

تنسيقية الهيئات الغابوية (النقابة الوطنية للمياه والغابات، الفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين)، جددت بالتالي مطالبتها من المدير العام للوكالة ب “التسريع في معالجة عدد من القضايا العالقة في القطاع، وتحذر من تأثيرها على إقبال الموظفين على طلبات الإدماج”، ومن ذلك العمل على ضرورة “تعديل البنود ذات الحساسية والأولوية من النظام الأساسي للموظفين (المسطرة التأديبية ….)، ومنحة الإلزامية وإدماج حاملي الشهادات، مع التعجيل بجدولة تعديل باقي البنود المعنية المتضمنة في الملف المطلبي للتنسيقية”.

ذلك إلى جانب مطلب “إخراج المذكرة التنظيمية للمنح والتعويضات بما يوسع قاعدة المستفيدين منها”، مع “وضع حد للسرية التي تتم بها عملية توزيع منحتي المردودية والأداء تفاديا للانحرافات، ولإفساح المجال وإعطاء الوقت الكافي للموظفين لتقديم الطعون التي يضمنها النظام الأساسي للمستخدمين”، والإسراع ب “إنصاف التقنيين ضحايا الحركية، ووضع حد لتراجع الادارة عن المقاربة التشاركية في تدبير حركية التقنيين الغابويين بالرجوع لنظام التدبير المندمج للحركية  SGIMوالاستجابة لطلبات الانتقال والإعفاء من المسؤولية لأسباب اجتماعية وصحية”.

وفي ذات السياق، لم يفت ذات التنسيقية الغابوية المطالبة ب “التريث في تعميم الهيكلة الجديدة إلى غاية تقييم التجارب النموذجية لإفران وخنيفرة“ بشكل موضوعي وشامل، وأخذ رأي ممثلي الموظفين الميدانيين في الاعتبار، من أجل مراجعة تشاركية لمشروع الميثاق  (la charte)وتوفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية المتعلقة بتوقيت ومدة العمل الأسبوعية والحماية القانونية الضرورية، ووسائل العمل والتحفيزات لإنجاح هذا الورش الهيكلي، ولتفادي تكرار سيناريو الهيكلة الكارثية التي تم فرضها سنة 2009″.

وارتباطا بالموضوع، شددت التنسيقية على ضرورة “التعجيل بصرف التعويضات الخاصة برسم سنة 2022 و2023، دون مزيد من التأخير”، مع “فتح حوار استباقي شامل وصريح مع كافة مكونات التنسيقية، تفاديا لعودة الخلافات وأجواء التوتر”، وإذ سجلت تراكم ما وصفته ب “المظالم والانتظارات”، حرصت التنسيقية على دعوة المدير العام ل “الوقوف على أسبابها، وتحديد المسؤوليات، والتدخل العاجل لمعالجتها تفاعلا مع نداءات موظفي وموظفات القطاع”، على حد نص البيان المشترك.

وجاء بيان التنسيقية على هامش اجتماع عقدته الأخيرة، عن بعد، يوم السبت 13 يوليوز 2024، وتمت خلاله مناقشة تطورات أوضاع مختلف فئات الموظفين العاملين في الوكالة الوطنية للقطاع، وبالمناسبة قررت الكتابة الدائمة للتنسيقية تبليغ موظفي الوكالة، وعموم الرأي العام، أسفها البالغ إزاء “البطء في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، وبينما أشادت ب “الأداء الجماعي لممثلي الموظفين في هذه المؤسسة”، عبرت عن “تضامنها مع النساء الموظفات ضحايا التمييز والمضايقات الإدارية”، داعية “إلى إنصافهن وضمان حقوقهن المهنية المادية والمعنوية”.