فرق المعارضة بمجلس النواب تدعو إلى إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب وفق “روح التوافق”

دعت فرق المعارضة في مجلس النواب اليوم الخميس إلى ضرورة إصدار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وفق “روح التوافق”، تماشياً مع مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في 09 أكتوبر 2015 خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة. أكد جلالته في ذلك الخطاب على أهمية إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء لضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن.

شددت فرق المعارضة على أن هذا القانون يحتاج إلى إجماع وطني، كونه يمس المجتمع ككل وجميع الفرقاء. ودعت إلى توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتها، وإجراء حوار عميق مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء.

وأشارت الفرق إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتسم بتعقيداته كونه يتداخل فيه أبعاد حقوقية واجتماعية واقتصادية وقانونية. واعتبرت أن الخروج بنص متفق عليه يتطلب استخدام الذكاء الجماعي وروح التوافق البناءة.

كما أكدت المعارضة في مداخلاتها أن هذا الملف يعد أولوية تتجاوز الفروقات بين الأغلبية والمعارضة والسياسي والنقابي، من أجل إيجاد توافقات بناءة تتناسب مع مستوى تطلعات المغرب لعام 2024 وما بعده.

من جهة أخرى، شددت المداخلات على أهمية تحسين هذا النص القانوني بما يضمن حماية حق ممارسة الإضراب، وإخراجه بشكل متوافق مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية والتزامات المغرب. كما تمت المطالبة بتخفيف القيود الواردة في مشروع القانون ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية، وحماية بعض القطاعات الحساسة من الإضراب الشامل مثل المستشفيات وقطاع العدالة، بالإضافة إلى تدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب والدوافع للإضراب والجهة الداعية له.