جردت المحكمة الإدارية بأكادير يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 ،خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة أورير. وجاء هذا الحكم على خلفية الدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد المستشارين الجماعيين الخمسة المنتمين إلى الحزب بجماعة أورير، بعد امتناعهم عن التصويت على مرشحة حزب الأحرار أثناء عملية إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس أورير.
هذا،و تم تبليغ الأعضاء بمضمون الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم بالمحكمة الإدارية من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهمهم بعدم الالتزام بتوجيهات أجهزة الحزب بشأن التصويت على عضوة تنتمي إلى حزب الأحرار لشغل منصب الرئاسة التي آلت في النهاية إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص الأخ سعيد بوزري.