مثول عاملات وعمال شركة “سيكوميك” على أنظار النيابة العامة بمكناس يزيد الوضع تعقيدا

بدل اللجوء إلى الحوار الجاد والمسؤول، والبحث بشكل جماعي عن حلول تحفظ ماء وجه المسؤولين ورب الشركة، وتعيد البسمة لعائلات العمال والعاملات يتامى الدولة الاجتماعية، تم اللجوء إلى القضاء لصب الزيت على النار وتهييج الوضع، وذلك بتقديم شكايتين تقدم بها كل من صاحب الفندق والمستخدمين يتهمون فيها عمال وعاملات شركة “سيكوميك” بالهجوم على المؤسسة السياحية، وإغلاق أبوابها لمنع الزبناء والمستخدمين من ولوجها، والاعتداء على العمال؛ فيما شكاية رئيس المنطقة الحضرية لحمرية اتهمتهم بالإخلال بالأمن العام، والتحريض، واحتلال الملك العمومي، ومنع الزبناء من الدخول إلى الفندق.

ومن المنتظر أن يمثل يوم غد الخميس أعضاء المكتب النقابي وعمال وعاملات أخريات أمام أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس، ما يزيد الأمر تعقيدا ويزيد من شرارة الاحتجاج، فيما يؤكد أعضاء المكتب النقابي الذين التقتهم الجريدة أنهم صامدون وعازمون على الاستمرار في النضال ولو كلفهم ذلك الأسوأ، لأنه ليس لديهم ما يخسرون بعدما تم قطع رزقهم مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في العدالة.
وجدير بالذكر أن أزيد من 500 عامل وعاملة شركة ” سيكوميك” أكملوا شهرا كاملا معتصمين ليل نهار أمام أحد الفنادق المصنفة بقلب المدينة الجديدة حمرية الذي تعود ملكيته لصاحب المؤسسة الإنتاجية “سيكوميك” أمام صمت مريب للجهات المسؤولة على هذا الملف الاجتماعي.
هذا الاعتصام المفتوح فرض على صاحب المؤسسة السياحية إغلاقها ما نتج عنه تشريد أزيد من 60 مستخدما بها في عز ارتفاع منسوب السياحة الصيفي، ما كبده خسائر مالية تقدر بمئات الملايين جعلته يضع طلبا لدى الجهات المعنية للإغلاق النهائي لها.
وتحولت الأزقة المحيطة بالفندق إلى مخيم ليتامى الدولة الاجتماعية يخال للمرء لدى مروره بها، وكأن الأمر يتعلق بلاجئي العدوان الإسرائيلي لسكان غزة في الوقت الذي ينعم المسؤولون وأسرهم بعطلتهم الصيفية بشواطئ، و جبال المملكة أو خارجها غير عابئين بالمصير المجهول لأزيد من 500 عائلة.

يوسف بلحوجي