اعتصام مفتوح ومبيت ليلي لمعارضة مجلس جماعة أم الربيع بخنيفرة تنديدا باستفحال الشبهات وأشكال الخروقات

• أحمد بيضي

في سياق الشد والجذب المتواصلين بجماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة، دخل أعضاء المعارضة بهذه الجماعة في اعتصام إنذاري مفتوح، مع مبيت ليلي، داخل مقر الجماعة، موضحين أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد استنفاذ كل المحاولات الرامية إلى وضع حد للوضع المزري الذي تعيشه الجماعة، وللشبهات التي تكتنف تدبير وتسيير الشأن الجماعي، وكذلك بعد عدة حوارات جرت إما مع رئيس الجماعة أو مع السلطات المحلية والإقليمية، فضلا عن عدة مراسلات وشكايات تم رفعها لسلطة الوصاية دونما جدوى، حسب المعتصمين، وعددهم ستة أعضاء، ينتمون لأربع هيئات سياسية، بينهم إثنان من حزب رئيس الجماعة.

وخلال معركتهم الاحتجاجية، رفع المعتصمون يافطات حاملة لعدة عبارات استنكارية ومطالب وتساؤلات قوية، من قبيل: “من يحمي رئيس جماعة أم الربيع في تجاوزاته وخروقاته الإدارية والمالية؟”، “متى يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بجماعة أم الربيع؟”، “إلى متى ستبقى جماعة أم الربيع فوق القانون؟”، “من سيوقف الخروقات والتجاوزات المستمرة بجماعة أم الربيع؟”، “لا للاستهتار بانشغالات ومصالح المواطنين بجماعة أم الربيع”، بينما لم يفت ذات المعنيين بالأمر حمل يافطة يطالبون فيها ب “إيفاد لجن التدقيق والافتحاص في شبهات الفساد الإداري والمالي”، في حين قرر المعتصمون مواصلة اعتصامهم المفتوح.

وخلال الدورة الاستثنائية، لم يقبل أعضاء المعارضة ب “تمادي رئيس المجلس في خرقه للقوانين المنظمة لسير الجماعات”، سيما مصادرة حقهم في التداول، وفي رفضهم تمرير المقررات للتصويت والمصادقة دون نقاش، وكذا حقهم في الرأي بشأن الميزانية المعدلة، علما أن تعديل ميزانية الجماعة “لا تتماشى مع مسألة ترشيد النفقات الواردة ضمن الدورية التوجيهية لوزير الداخلية رقم 18343، في موضوع إعداد وتنفيذ ميزانية 2024 للجماعات الترابية” كما استحضر المعارضون حصول الجماعة على حصتها الإضافية من القيمة المضافة وعوض صرفها في مشاريع مائية وتنموية تم تحويلها للتسيير بنوايا مستفهمة.

وعلى ضوء دورية وزير الداخلية، قرر أعضاء المعارضة تشخيص تسيب جماعتهم، سيما ما يرتبط بترشيد نفقات الوقود والزيوت، وإحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، وفي نفقات الدراسات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وغيرها من النفقات غير الضرورية، علاوة على ترشيد نفقات تدبير الجمعيات، حيث لم يفت المحتجين وضع الأصبع على موضوع تخصيص رئيس الجماعة وتضخيمه لفصل شراء الوقود والزيوت (600 ألف درهم)، فصل قطع الغيار والإطارات المطاطية (100 ألف درهم)، وصيانة وإصلاح السيارات والأليات (80 ألف درهم)، إلى آخر ما يدوس على الدورية الوزارية المشار إليها.

وصلة بالموضوع، أعرب أعضاء المعارضة عن موقفهم الرافض من عملية تضخيم الفصل الخاص بالأعوان العرضيين (230 ألف درهم)، في الوقت الذي يجهل فيه الجميع معايير انتقاء هذه الفئة؟، وأي أوراش أو فضاءات يشتغلون فيها؟، ولا عددهم الحقيقي وكيف يجري صرف مستحقاتهم؟، فيما سجل ذات الأعضاء أن جل ما يسمى بالأعوان العرضيين هم نفس الأسماء والأشخاص الذين يحتكرون الأمر، منذ بداية ولاية المجلس الحالي، دونما استبدالهم بآخرين، خصوصا أن المنطقة تحتضن فئات هشة كثيرة من المعوزين والعاطلين والمعطلين، وفي ذلك ما يفتح الباب أمام ما ينبغي من التساؤلات حول ما إذا كان هذا الملف يحمل شبهة “الريع الصغير” كما يقال.

ومن بين ما استحضره أعضاء معارضة مجلس جماعة أم الربيع، موضوع “تودد رئيس هذه الجماعة لبعض أرباب المأوي السياحية بتخصيصه مبلغ ألف درهم لكل فرد”، دونما أي توضيحات مقنعة، ذلك إلى جانب ما يرتبط بواقع غض الطرف عن “ضرورة تحصيل رسم المقالع، ومنها على سبيل المثال مقلع يشتغل بأيت تخنيفت”، فيما لم يفت ذات الأعضاء تجديد تساؤلهم حول ملابسات “عدم تفعيل مقرر سابق بشأن إحداث محجز جماعي”، إلى غير ذلك من الملاحظات التي تضمنتها شكاياتهم الموضوعة على طاولة السلطات المعنية، ومنها ما سببه سوء التدبير من مظاهر الهشاشة وتردي البنية التحتية وتعثر انتظارات الساكنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يمر اعتصام معارضة مجلس الجماعة دون إجباره عناصر من السلطة المحلية على الانتقال للمعتصم، حيث استعرض المعتصمون الخطوات السلمية التي قاموا بها لأجل حلحلة الأزمة القائمة بالجماعة دونما جدوى، وذكروا بمعاركهم التي جرى خوضها بغاية إثارة الانتباه، ومنها اعتصام 18 أبريل المنصرم، بينما استنكروا سياسة الرئيس تجاه دوائرهم، والمتجلية في إقصائها من الخدمات الجماعية التي لا تقل عما يهم الإنارة العمومية وسيارات الإسعاف والشاحنات الصهريجية والربط بالشبكة المائية والكهربائية، مع إشارتهم بالتالي لدواوير كانت قد خضعت لدراسات تتعلق بالشبكة المائية وبقي أمرها حبيس الغموض حتى ما بعد الخطاب الملكي الأخير حول الماء.