المجلس الاعلى للماء والمناج يخرج للوجود والعطش يهدد الساكنة

التازي أنوار

نشر في الجريدة الرسمية عدد 6797 مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناج الذي طال انتظاره، ويأتي تطبيقا لأحكام 79 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناج ولجنته الدائمة وكذا كيفية اشتغالها، ويمنح رئاسته لرئيس الحكومة ويضم قطاعات ممثلي القطاعات الوزارية ورؤساء الجهات والاحواض المائية وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجمعيات المجتمع المدني وخبراء.

وحسب المادة السادسة من المرسوم، تقوم اللجنة الدائمة للمجلس ب: تحضير جدول أعمال المجلس واجتماعاته وأشغال دوارته، دراسة القضايا المعروضة على المجلس والمحالة من طرفه، القيام بناء على الدراسة المذكورة بإعداد كل اقتراح يمكن المجلس من إبداء رأيه، البث في طلبات عرض أي موضوع يتعلق بالماء والمناخ على أنظار المجلس.

وينص المرسوم على أنه يتخذ المجلس آرائه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس، وتابع، أن اللجنة الدائمة تتخذ قرارها بتوافق أعضائها الحاضرين، وفي حالة عدم التوصل إلى توافق يتم اللجوء إلى التصويت وتتخذ اللجنة في هذه الحالة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس.

و يذكر أن مهمة المجلس الأعلى للماء والمناخ كما حددها القانون 36.15 المتعلق بالماء تتمثل في الدراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لاسيما: الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته، وأثارها على الموارد المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء، والمخطط الوطني للماء، كما يمكن للمجلس أن يبدي رأيه في كل قضية تعرض عليه من طرف الإدارة.

ويهدد شبح العطش العديد من المناطق النائية وخاصة الدواوير البعيدة، في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في درجة الحرارة ما قد يؤدي إلى أزمة حادة في حالة غياب هذا المادة الحيوية.

وتحاصر عبد القادر اعمارة وزير التجهيز النقل واللوجستيك والماء أسئلة عن التدابير الاستباقية لمحاربة العطش الذي يعاني منه العديد من المواطنون بالمناطق البعيدة خاصة خلال فصل الصيف، وتدبير السياسة المائية بالإضافة إلى دواعي تأخير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمجالس المنتخبة.