سابقة في تاريخ المحاماة.. تنسيقية للمؤهلين تطالب بإلغاء واجبات الانخراط

محمد الطالبي

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لما أطلق عليه  مجموعة “التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية” لمزاولة مهنة المحاماة للموسم الجديد، وتضم في عضويتها، إلى حدود زوال أمس، قرابة ألف منخرط من أصل 4500 محام ومحامية اجتازوا امتحانات السنة الجارية للالتحاق بمهنة النبلاء في غضون الأشهر القليلة القادمة، بعد أداء واجب الانخراط، الذي تبقى صلاحية تحديده طبقا للهيئات وبشكل متفاوت ويصل أقصاه إلى 15 مليون سنتيم بالنسبة للموظفين و10 ملايين سنتيم للطلبة الجدد ومحاميي المستقبل، والأمر دائما بشكل متفاوت حسب الهيئات.

وحسب أعضاء من التنسيقية الذين اتصلت بهم جريدة الاتحاد الاشتراكي فالمطلب يتفاوت بين إلغاء واجب الانخراط بشكل جذري أو تجزيئه على دفعات مراعاة للأوضاع الاجتماعية والمادية للملتحقين الجدد، وكذا تخفيض واجب الانخراط ورفض الزيادة فيه، والذي قال عدد ممن استمعت إليهم الاتحاد الاشتراكي بأنه، وحسب تدوينة على صفحة تابعة للمجموعة جاء فيها “مع اقتراب موعد تقديم طلبات التقييد في لائحة المحامين المتمرنين -المادة 11 من القانون 28.08 حصرته في شهري مارس وأكتوبر-، ومع عزم أغلب الهيئات الرفع من واجبات الانخراط أمام الحاصلين على شهادة الأهلية، قررنا رفع ملف مطلبي إلى السيد النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وإلى جميع السادة النقباء، تنديدا بهذا القرار، والذي لا يمكن اعتباره إلا إقصاءً مباشراً” .
 وكتب أحد المحامين على نفس الصفحة ” الكل يتكلم عن الزيادة مؤخرا في مبلغ الانخراط مع العلم أن أي هيئة في المغرب لم تجتمع لحد الآن وتقرر الزيادة في المبلغ أو الإبقاء عليه. تروجون أخبارا مغلوطة وعندما ستلجون للمهنة ستحفظون عن ظهر قلب قاعدة شهادة السماع لا أثر لها”.

ونفى مصدر لجريدة” الاتحاد الاشتراكي ” أن تكون الأجهزة المقررة قد اتخذت أي قرار، مشددا على أن القانون يمنح صلاحيات للهيئات من أجل تنظيم المهنة والنهوض بها وبأوضاع ممتهنيها. من جهته علق محام آخر بأنه  “لا يمكن إعفاء وزارة العدل من عدم تحمل مسؤوليتها في إيجاد معهد يعهد له بتكوين المحامين مع تخصيص منحة في فترة التكوين “.

وبحسب متتبعين فإنه لم يسبق أن عرفت المهنة إنشاء تنسيقية من أي نوع في مواجهة الهيئات المنظمة للمهنة، وكانت السنتان الماضيتان شكلتا تطورا في مجال الاحتجاجات الاجتماعية القطاعية خاصة في التعليم والصحة عبر تشكيل تنسيقيات اتخذت أشكالا احتجاجية جهويا ومركزيا.