التضييق على المجتمع المدني بخصوص التبليغ عن الفساد المالي يطلق شرارة احتجاجات حماة المال العام بالمغرب

• أحمد بيضي

أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في بلاغ موجه للرأي العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية، عصر يوم السبت 21 شتنبر 2024، أمام البرلمان، تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام“، مع دعوتها عموم الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية، وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد ما أسمته ب “سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية”، على حد نص البلاغ الذي جرى تعميمه.

ويأتي قرار هذه المحطة الاحتجاجية، إثر عقد المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، لاجتماع استثنائي عن بعد، خصص تدارست من خلال أشغاله “ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني، وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام، في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وقد تجسدت هذه الترجمة، يقول بلاغ الجمعية، في “مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي”.

وأمام استحضارها “دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تنتظر بلادنا”، لم يفت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في شخص مكتبها الوطني، استغرابها الشديد من “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”، حيث أعربت عن “إدانتها توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي”.

وارتباطا بالموضوع، أدانت الجمعية، وبشدة، “سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”، فيما اعتبرت الجمعية “رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.

وبينما اعتبرت “إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”، لم يفت الجمعية “استنكار توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين، وآخرهم الصحفي حميد المهداوي، والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة”، فيما شددت ذات الجمعية على “أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة”.

وأكدت الجمعية بالتالي “أن كل محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مع إعلان هذه الجمعية الحقوقية عن “فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد”، وفق مضمون البلاغ.