تتعرض الحكومة التي شكلها ميشال بارنييه وضمت معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين بهدف إنهاء أزمة سياسية طويلة في فرنسا، لانتقادات من اليسار واليمين المتطرف اللذين سيقرران استمرارها من عدمه.
وسيشارك الوزراء ال38 الجدد الاثنين في أول جلسة لمجلس الوزراء في الساعة 13,00 ت غ في قصر الإليزيه بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.
وخصصت الحكومة التي أ علن تشكيلها رسميا مساء السبت، حيزا كبيرا لحزب “النهضة” الرئاسي وحيزا لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني، رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية.
وسيكون لزاما على حكومة بارنييه أن تنجح في فرض نفسها لمواجهة جمعية وطنية مقسمة إلى ثلاث كتل لا يمكن التوفيق بينها: اليسار الذي حل في الطليعة في انتخابات يوليوز لكنه غاب عن الحكومة ويمين الوسط واليمين المتطرف بدور الحكم.
وتعهد اليسار عرقلة عمل السلطة التنفيذية الجديدة. ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى “التخلص في أسرع وقت من حكومة الخاسرين” التي بحسب قوله “لا شرعية لها ولا مستقبل”.
وقال وزير الداخلية الجديد برونو ريتيو (الجمهوريون) على موقع اكس “الفرنسيون يتوقعون شيئا واحدا فقط من المسؤولين الحكوميين: نتائج. وأنا هنا للعمل تحت شعار واحد: اعادة النظام لضمان التوافق”.
وذكر وزير الاقتصاد الجديد أنطوان أرمان في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” أن إلغاء “بعض الرسوم الاستثنائية المحددة منذ الآن لن يكون قرارا مسؤولا” نظرا لوضع المالية العامة. كما تعهد “خفض الإنفاق العام”.
وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، يعد الأولوية القصوى في أجواء متوترة جدا.
وقال رئيس الوزراء الأربعاء إنه اكتشف “وضعا خطيرا جدا في الموازنة”. وتخضع فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.
وفي دليل على أهمية هذه القضية، سيسهر بارنييه على هذا الملف من خلال وضع وزير الحسابات العامة لوران سان مارتان تحت إشرافه المباشر.
بين الشخصيات التي تم تعيينها سيتولى جان نويل بارو الوزير الوسطي السابق المسؤول عن أوروبا، حقيبة الخارجية.
والشخصية الوحيدة من اليسار هو ديدييه ميجو لتولي وزارة العدل، بينما دعا إيمانويل ماكرون إلى تشكيل حكومة “وحدة” وسعى بارنييه إلى جذب الديموقراطيين الاشتراكيين.
تطبع الفريق اليميني التوترات بين رئيس الوزراء والمعسكر الرئاسي الذي كان يحكم بدون منازع منذ سبع سنوات. والسبب فريق يعتبره الحزب الوسطي وجزء من المعسكر الرئاسي، ذا اتجاهات يمينية من دون برنامج واضح بانتظار إعلان خطوط السياسة العامة في الأول من أكتوبر.
وسيطلب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، زعيم نواب المعسكر الرئاسي من بارنييه ضمانات حول “الإنجاب بمساعدة طبية والحق في الإجهاض وحقوق المثليين” وستظل كتلته “حرة في اتخاذ مواقفها”.
من جهته، وصف زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور هذه الحكومة بأنها “رجعية تضرب الديموقراطية عرض الحائط”.
واعلن انه يعتزم أن يقدم سريعا في الجمعية الوطنية مذكرة لحجب الثقة.
من جانبها، اعلنت منظمة غرينبيس البيئية غير الحكومية أن حكومة بارنييه بدت “محصورة في منطق العالم القديم الذي عفا عليه الزمن” في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
أما جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يبدو صاحب القرار في بقاء الفريق الجديد في الجمعية الوطنية، فهاجم حكومة “لا مستقبل لها”، فيما انتقدت زعيمة نواب التجمع الوطني مارين لوبن، حكومة “بعيدة كل البعد عن الرغبة في التغيير والتناوب” التي تم التعبير عنها في الانتخابات التشريعية الصيف الماضي.
