مليكة الزخنيني تراسل ميراوي حول إحداث كلية للعلوم القانونية ببني ملال

راسلت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، حول إحداث كلية للعلوم القانونية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى الوزير عبد اللطيف ميراوي، أن جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، تعتبر الجامعة الاستثناء الوحيد في بلادنا من حيث توفير العرض التكويني المتعلق بالعلوم القانونية والسياسية باللغة العربية. مضيفة أن أكثر من 11000 طالب من جهة بني ملال –خنيفرة يضطرون إلى مغادرة الجهة نحو جامعات أخرى لمتابعة دراساتهم في هذا التخصص.

وسجلت النائبة الاتحادية، أن البرنامج الحكومي تضمن دعم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والعمل على إرساء أقطاب جامعية في مختلف جهات المملكة، إلا أن جامعة السلطان مولاي سليمان تبقى الجامعة الوحيدة التي لا توفر هذا العرض التكويني، رغم الطلب العالي عليه، ووجود أساتذة في التخصص دون وجود طلبة.

وساءلت النائبة البرلمانية، وزير التعليم العالي، عن مَوقِع إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية مستقلة بذاتها، أو مندمجة مع كلية الاقتصاد والتدبير، بجامعة السلطان مولاي سليمان من مخطط الوزارة الموعود حول إرساء أقطاب جامعية في مختلف جهات المملكة؟ وعن بقاء 11000 طالب من جهة بني ملال خنيفرة يهاجرون بحثا عن تكوين في العلوم القانونية؟.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تساءل فيها النائبة البرلمانية وزير التعليم العالي حول الموضوع، إذ سبق أن وجهت سؤالا كتابيا تحت رقم 117 بتاريخ 1/11/2021، بهذا الخصوص، وكان جواب الوزير أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الرأسمال البشري وسيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يستوجب فتحها بكل جهة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.