عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه العادي يوم الإثنين 23 شتنبر 2024، عن بعد، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المهنة في سياق الدخول الاجتماعي والسياسي.
وأكد المكتب التنفيذي على أهمية المرحلة الحالية للقطاع وانتظارات المهنيين، مشيراً إلى ضرورة معالجة القضايا الملحة، مثل مدونة الصحافة والنشر التي استلمت الوزارة الوصية بشأنها التشخيص الخاص بالقطاع في يوليوز الماضي. كما تم تناول الدعم العمومي للمقاولات الصحفية الذي يتقدم نحو مراحل تنفيذ مرسومه.
وفي هذا الإطار، أعرب الاجتماع عن أسفه لما يعرفه المشهد الصحافي من ممارسات تضر بأخلاقيات المهنة، مشدداً على رفض التهجمات وحملات التشهير الممنهجة ضد الزملاء. وعبّر عن رفضه لمحاولات تمييع المهنة والانقسامات غير المشروعة، داعياً جميع المهنيين إلى الالتزام بقيم العمل الصحافي والمساهمة في إثراء النقاش العمومي.
كما دعا المكتب الحكومة والوزارة الوصية إلى رفع الأجور وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين في الإعلام العمومي. وشدد على أهمية الالتزام بمخرجات الاتفاقات الموقعة بين النقابة والجمعيات الأخرى، وضرورة استكمال تحديث النصوص القانونية التي تنظم المهنة.
وقدم المكتب التنفيذي تعازيه لأسر ضحايا فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، مشدداً على ضرورة تغطية هذه الأحداث بدقة ومهنية. كما جدد شكره لأعضاء النقابة على الثقة التي منحوه، مع التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين.
